حماسه سیاسی ، حماسه اقتصادی

درباره ما
پيوند ها
آخرين مطالب
آمار وبلاگ
 

 

شکی نیست که جنگ دشمنان انقلاب اسلامی ایران در مقطع کنونی، جنگ اقتصادی است و اعلام تحریم‌های اقتصادی پی‌درپی و صدور قطعنامه علیه ایران نیز گواه روشن بر موضوع و مسئله می‌باشد. قدرت‌های ظالم جهانی از راه‌های سیاسی و نظامی نتوانسته‌اند اراده ملت ایران را از پا درآورند، لکن آنان در آسیب‌شناسی وضعیت ایران به این نتیجه رسیده‌اند که با گذشت بیش از سه دهه از پیروزی انقلاب اسلامی، مردم ایران نتوانسته‌اند آرمان اقتصادی مطلوب و تصریح‌شده در قانون اساسی خود را محقق سازند. وابستگی اقتصاد ایران به نفت و دولتی بودن آن مانع از تحقق اقتصاد تولیدی و جهش در فضای کسب‌وکار می‌باشد. دشمن می‌داند این وضعیت نقطه تهدیدی برای کشور و نظام ماست. راه برون‌رفت از وضع موجود، رسیدن به اهداف سند چشم‌انداز بیست ساله کشور و حماسه اقتصادی است.

حماسه برخورد پر صلابت و برخاسته از نوعی قدرتمندی است و تا جامعه اسلامی سطحی از قدرتمندی را نداشته باشد قادر به تغییر وضع موجود نمی باشد. پیامبر گرامی اسلام (ص) به دلیل عدم توانایی و قدرتمندی در شرایط زمانی و مکانی خود سه سال اول بعد از بعثت مردم را به‌طور مخفی دعوت می کرد و سپس به صورت علنی و بعد از مهاجرت از موضع قدرت در قالب جهاد و حماسه دعوت به اسلام می نموند.‏

لذا نپذیرفتن و تغییر وضع موجود مستلزم داشتن سطحی از قدرت است. زمانی که این قدرت حاصل شد می‌توان گفت: " وَ أَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّ ه1" در حماسه اقتصادی نیز تا اقتصاد جامعه مراحل مختلف ارتقاء و توانمندی را طی نکرده و پایه‌های اقتصادی کشور استوارتر نگردد، به یک باره نمی تواند به حماسه و جهش بزرگ اقتصادی نایل شود و در جنگ اقتصادی و تحریم های موجود منطقه و بین‌الملل با شکست و چالش جدی مواجه خواهد شد.‏

اقتصاد ایران طی سه دهه فراز و فرود و کسب تجربیات بسیاری از مدیران ارشد اقتصادی و مدل های اقتصادی مختلف به حدی از اقتدار اقتصادی رسیده است. مانند کاهش وابستگی کشور به نفت و صادرات کالاهای غیر‌نفتی، کاهش حجم دولت و... لذا می تواند وارد جهش بزرگ و حماسه اقتصادی شود و مهم ترین نتیجه این جهش بزرگ، اشتغال زایی (بزرگترین دستاورد اقتصادی- اجتماعی) است. زیرا بیکاری که عامل بسیاری از آسیب های جامعه از قبیل طلاق، ازدواج پایین، اعتیاد، فقر و غیره است.

با بررسی سیر تاریخی اقتصاد ایران، مسیر رشد و توسعه را بخش های مختلف آن مشاهده می کنیم. لذا در موضعیت کنونی، یکی از نقاط قوت آن، بهینه سازی ظرفیت های معادن و انجام عملیات تبدیلی در مواد اولیه و معادن است. همچنین حوزه دیگر که کشور ما مزیت نسبی دارد، کشاورزی و دامداری است.‏

باتوجه به نعمت های خدادادی کشورمان در این دو حوزه، باید با اجرای طرح های آبیاری صنعتی و با صنعتی کردن کشاورزی کوشید. لذا می‌توان در کشاورزی و دامداری تحول اساسی ایجاد کرد و ایران از صادر کنندگان عمده محصولات کشاورزی و دامداری باشد. پس اقتصاد ایران با توانایی تغییری که دارد، می تواند طرح های عظیم کالبد شکافی و اصلاح و تحول اقتصادی را پذیرا باشد. ‏

نکته دیگر تجربیاتی است که مدیریت بحران جنگ تحمیلی و برنامه ها و مدل های اقتصادی دوران سازندگی و بعد آن به‌دست آورده است. این دستاوردهای ذی قیمتی است که بهای سنگینی اقتصاد ما برای به‌دست آوردنش پرداخت نموده است. لذا ایجاد انگیزش برای تولید ثروت و پرهیز از سستی و تنبلی، تشویق به خلاقیت و ابتکار، استفاده از تخصص، مهارت و تجربه علمی و عملی دیگر ملت‌ها برای رونق اقتصادی، بهره‌وری صحیح از مواهب طبیعی و خدادادی، تنظیم درست رابطه کارگر و کارفرما، دریافت مالیات از ثروتمندان در جهت استیفای حقوق دولت و ملت، رعایت الگوی مصرف و انضباط اقتصادی، رعایت وجدان کاری و بسیاری از امور دیگر، چیزهایی است که در طراحی اندیشه اقتصاد اسلامی منظور شده است.

دولت و ملت ایران می‌دانند که مکاتب مادی جواب گوی این امر نبوده و بن‌بست پیش‌آمده در اقتصاد کمونیستی و ابهامات فراوان در اقتصاد سرمایه‌محور غربی گواه روشنی بر این مدعاست. راه درست و نجات‌بخش، محور قرار دادن الگوی اقتصاد اسلامی است که پیشرفت و عدالت را به همراه دارد و تحقق آن از راه حماسه اقتصادی امکان‌پذیر است. امری که در رهنمودهای امامان معصوم علیهم السلام بر آن تأکید شده است. بر این اساس است که در سیاست گذاری ها نهایت دقت را می نمایند تا مبادا از اصول اساسی نظام اقتصادی اسلام فاصله گیرند.‏ رسیدن به این نکته که تنها مدل هایی که در راستای توسعه عدالت محور و همگام با نظام اقتصاد اسلامی است قادر به تعالی جامعه ما است، راه را برای تسریع حماسه اقتصادی برای صیانت نظام اقتصادی کشور در برابر جنگ های اقتصادی و مالی منطقه و بین المللی هموار می سازد و مداخله و امید دشمن به شکست ملت و نظام را تبدیل به یأس می‌نماید.‏

 

پی‌نوشت:

1. ‎و آماده کنید براى (کار زار با) ایشان هر چه را مى‏توانید از نیرو و از اسبان بسته شده که بترسانید با آن دشمن خدا و دشمن خود را-انفال 60- ترجمه المیزان، ج‏9، ص: 146.

منبع: سایت حرف آخر






نويسنده : سجاد رنجبر رفسنجانی
تاريخ : شنبه 7 اردیبهشت 1392 

 

این برای اولین بار نیست که ایران با فشار اقتصادی ناشی از تحریم دشمنان خارجی و معضلات داخلی مواجه می شود و شاید آخرین بار نیز نباشد. تجربیات تاریخی به وفور وجود دارد که ایران بسیار از این طریق تحت فشار قرار گرفته و در برخی موارد تن به خواست دشمنان داده است و در برخی موارد حماسه خلق کرده است. حماسه ای که در دوره مصدق خلق شد یکی از این حماسه های اقتصادی بود.

زمانی که سخن از حماسه سازی در حوزه اقتصاد به میان می آید، فکر نا خود آگاه به سمت اقدامات خارق العاده و شاید باور نکردنی می رود که لازمه خلق یک حماسه هستند. اینگونه است و در بسیاری از موارد حماسه زاییده اقدامات خارق العاده است، اما این خرق عادت همواره مستلزم سلاح و ابزار نامتعارف نیست. گاهی ابزار موجود نیز می تواند ابزار حماسه سازی باشد.

شاید بارز ترین نمونه این خرق عادت و حماسه سازی در تاریخ ایران معاصر همان ملی شدن نفت در دوره محمد مصدق باشد. دوره ای که شرایط در آن بسیار مشابه با شرایط فعلی بود و تحریم نفت ایران از سوی انگلیس منجر به آن شده بود که شرایط اقتصادی کشور بسیار وخیم باشد.

از زمانی که مصدق در دادگاه لاهه در جای نمایندگان انگلیس نشست تا زمانی که آیت الله کاشانی با تهدید انگلستان گفت: در صورت حمله به ایران فتوای جهاد صادر می کند، تا کودتای شوم 28 مرداد 32 که مصدق و دولتش را سرنگون کرد، شاید یک حماسه بودیم که تاریخ زیادی از آن نمی گذرد.

 

حمایت های مردمی و علما از مصدق در کاهش فشار تحریم

بعد از ملی اعلام شدن صنعت نفت از سوی مصدق با پشتوانه مردم و علما، اولین اقدامی که انگلستان صورت داد تحریم نفت ایران بود. نفت در آن زمان مهم ترین منبع درآمد دولت ایران بود به شکلی که همزمان با تحریم نفت دولت مصدق با مشکلات عدیده مالی و کسری بودجه مواجه شد.

 

این در همان زمانی بود آیت الله کاشانی با اعتقاد راسخی که به عمل دکتر مصدق داشت همواره از وی حمایت می کرد و در یک مصاحبه با خبرنگار رادیو نروز، که سعی داشت با زرنگی اختلافات این دو را نشان دهد، در خصوص تحریم نفت ایران گفت:

انگلیسی ها اصولاً احتیاج مبرمی به نفت دارند و مجبور هستند، نسبت به ما طریق مسالمت پیش گیرند، ما هم با فروش نفت به کشورهای دیگر، جبران فشارهای اقتصادی فعلی را می نماییم. قرارداد نفت با افغانستان به امضا رسیده... و در آتیه نزدیکی، دول دیگر برای بستن قراردادهای نفتی آمادگی خود را اعلام خواهند کرد. من خیلی خوشحال شدم که انگلیسی ها از حمل کالاهای خودشان به ایران جلوگیری کردند. آنها می خواهند به این وسیله ما را در محاصره اقتصادی قرار بدهند، در صورتی که تا کنون هرچه جنس به این مملکت می فرستادند، به وسیله عمال خائن خودشان، به بهای گزاف و غیرعادلانه، به ما تحمیل می نمودند؛ لذا باعث مسرت است که خودشان پیش قدم در نفرستادن کالا به این مملکت شده و بدین وسیله ما را راحت و آسوده کرده اند. هرچه واردات ما کمتر باشد، به نفع ماست. ما می توانیم جبران آن را با فروش نفت به کشورهای دیگر بنماییم و ارزهای زیادی جهت رفع نیازمندی های اقتصادی خویش تحصیل نماییم...؛ ما اکنون حاضر به تحمل همه گونه مشقات اقتصادی و مشکلات سیاسی از طریق آنها هستیم، زیرا تنها راه تحصیل استقلال واقعی همین است و بس. ما معتقدیم، اگر چاه های نفت ایران طعمه حریق شود، از نظر ما بهتر است تا اینکه متحمل مداخلات ناروای انگلیسی ها در کلیه امور و شئون مملکت بشویم.

تحریم فشار شدیدی بر دولت مصدق وارد کرده بود و هرچند تا پیش از آن کسربودجه دولت از طریق استقراض خارجی و استقراض ازسیستم بانکی (بانک ملی) تامین میشد، اما مصدق از پشتوانه ملی و مردمی خود بهترین سود رابرد.

در همین جا بود که وی با ذکاوت دست به کار شد و با پشتوانه مردمی که در کشور از نهضت ملی شدن میدید، از طریق بستن مالیات بر کالاهای مصرفی، به بازسازی ارتش و کارخانه ها پرداخت. وی برای نخستین بار در تاریخ ایران اقدام به انتشار اوراق قرضه دولتی با عنوان قرضه ملی کرد که مجموع مبلغ آن معادل دو میلیارد ریال بود و قرار بود در چهار نوبت و در هر دفعه 500 میلیون ریال از این اوراق منتشر شود، اما فقط بار اول آن منتشر و با سقوط دولت دکتر مصدق در کودتای 28 مرداد سال 1332 ادامه انتشار آن متوقف شد.

گفته می شود که حاج محمدحسن شمشیری بزرگترین و عمده ترین خریدار این اوراق بود. طوریکه مبلغ دویست هزارتومان برای خرید قرضه ملی پرداخت و همچنین سه میلیون تومان دیگر در اختیار بانک بیمه گذاشت تا بدون بهره، به فقرا و مستمندان بپردازد. برخی منابع، رقم خریداری شده قرضه ملی را 500 هزار تومان برآورده کرده اند.

در همین زمان روی آوردن به مصرف داخلی و کالاهای ایرانی نیز در حمایت از دولت تحت فشار مصدق و نهضت ملی شدن صنعت نفت، رواج یافت و فردی به نام عالی نسب سماور نفتی ساخت و مصدق در ورودی محل کارش این سماور که سمبل ایستادگی ملت ایران در مقابل تحریم نفتی بود را قرار داد و مردم تشویق شدند که به جای ذغال، نفت بخرند.

همه این همراهی ها و همدل های علما و مردم با آنچه که از صمیمی قلب به آن اعتقاد داشتند بود که توانست حماسه ملی شدن صنعت نفت ایران را رقم بزند. اگر محمد مصدق بر جایگاه نمایندگان انگلستان می نشست، اگر با قاطعیت پیشنهادات استوکس و بانک جهانی را برای کنار آمدن با انگلستان رد میکرد و اگر با قاطعیت در زمانی که شاه دادن وزارت جنگ به وی را نپذیرفت، استعفا داد، همه اینها به واسطه حمایتی بود که از جنبش ملی شدن نفت ایران وجود داشت.

مرور تاریخ به وضوح نشان میدهد که گاهی استفاده از ابزار موجود و در دسترس، می تواند به راحتی خرق عادت کرده و حماسه سازی کند. گاهی کوچک ترین اقدامات اقتصادی در مجموع می تواند منجر به ظهور و بروز موجی شود که نتایج آن برای همیشه در تاریخ ثبت خواهد شد و ایران از این دست حماسه سازی های اقتصادی کم ندارد.

منبع: سایت حرف آخر






نويسنده : سجاد رنجبر رفسنجانی
تاريخ : شنبه 7 اردیبهشت 1392 

 

اصطلاح اقتصاد مقاومتی در سال‌های اخیر توسط مقام معظم رهبری مطرح و سپس به مفهوم رایج مباحث اقتصاد سیاسی تبدیل شد. صاحب‌نظرانی با رویکردهای گوناگون در این حوزه اظهار نظر کرده‌اند؛ برخی با ادبیات علم اقتصاد، برخی با ادبیات اقتصاد اسلامی و برخی نیز نقش مؤلفه‌های حوزه‌های فرهنگ و سیاست را در شکل‌گیری اقتصاد مقاومتی مورد بررسی قرار داده‌اند.
 با توجه به شرایط طرح اقتصاد مقاومتی، به نظر می‌رسد که یکی از رویکردهای مناسب جهت تحقق اقتصاد مقاومتی رویکرد استراتژیک است. در واقع برای اینکه راهکارهای مناسبی جهت توسعه‌ی اقتصاد مقاومتی داده شود، ضروری است که پس از تعریف مفهومی اقتصاد مقاومتی، نقاط ضعف و تهدیدزای آن مورد تحلیل واقع شود و مؤلفه‌های اقتصاد مقاومتی استخراج گردد و در مرحله‌ی بعد، راهبرد خاصی جهت تبدیل این نقاط ضعف به قوت و تبدیل تهدیدها به فرصت تبیین شود.
 مقاله‌ی حاضر، پس از تعریف مفهوم اقتصاد مقاومتی و استخراج مؤلفه‌های آن بر اساس نقاط آسیب‌زای اقتصاد، سعی در تبیین راهبرد توسعه‌ی شرکت‌های دانش‌بنیان جهت تحقق اقتصاد مقاومتی دارد. به این منظور، در مرحله‌ی بعد، به تبیین اقتصاد دانش‌بنیان به عنوان بستر توسعه‌ی شرکت‌های دانش‌بنیان می‌پردازد. در ادامه، تعریف، ویژگی‌ها و کارکردهای شرکت‌های دانش‌بنیان ارائه شده است و در نهایت، چگونگی تأثیرگذاری این شرکت‌ها بر مؤلفه‌های اقتصاد مقاومتی بررسی خواهد شد.
 تبیین اقتصاد مقاومتی
  
 از ابتدای مطرح شدن اصطلاح اقتصاد مقاومتی، رهبر معظم انقلاب در سخنرانی‌های گوناگون به تبیین این مفهوم پرداخته‌اند. ایشان معنای اقتصاد مقاومتی را چنین بیان نموده‌‌اند: «اقتصاد مقاومتى معنایش این است که ما یک اقتصادى داشته باشیم که هم روند رو به رشد اقتصادى در کشور محفوظ بماند، هم آسیب‌‌پذیرى‌‌اش کاهش پیدا کند؛ یعنى وضع اقتصادى کشور و نظام اقتصادى جورى باشد که در مقابل ترفندهاى دشمنان، که همیشگى و به شکل‌هاى مختلف خواهد بود، کمتر آسیب ببیند و اختلال پیدا کند.» همچنین ایشان در جای دیگر این مفهوم را چنین معنا می‌کنند: «اقتصاد مقاومتى فقط جنبه‌ى نفى نیست، این جور نیست که اقتصاد مقاومتى معنایش حصار کشیدن دور خود و فقط انجام یک کارهاى تدافعى باشد. نه، اقتصاد مقاومتى یعنى آن اقتصادى که به یک ملت امکان می‌دهد و اجازه می‌دهد که حتى در شرایط فشار هم رشد و شکوفایى خودشان را داشته باشند.»
 بنابراین باید توجه داشت که اقتصاد مقاومتی به معنای اقتصاد تدافعی یا ریاضتی نیست، بلکه در حقیقت نوعی اقتصاد و برنامه‌ریزی تعاملی مبتنی بر راهبرد استفاده از تهدید به عنوان یک فرصت است. حال باید دید زمینه‌ها و نقاط آسیب‌پذیر زمینه‌ساز تهدید چیست و چگونه و با چه راهبردی می‌توان این تهدیدها را به فرصت تبدیل نمود و به عنوان فرصتی برای اصلاح یا حتی جراحی اقتصادی استفاده کرد و در عین رفع تهدیدها، به رشد و شکوفایی اقتصادی نیز دست یافت. بنابراین به فرآیند شناسایی نقاط آسیب و تهدیدهای خارجی و داخلی و تبدیل این نقاط ضعف و تهدیدها به فرصت‌های رشد و توسعه‌، اقتصاد مقاومتی گفته می‌شود. حال سؤال اینجاست که اقتصاد کشور چه آسیب‌ها و نقاط ضعفی دارد که باعث بروز تهدیدهای دشمن شده است و مؤلفه‌های اقتصاد مقاومتی برای تبدیل کردن این نقاط به فرصت چیست؟ مبنای پاسخ به این پرسش در مقاله‌ی حاضر، دیدگاه‌های رهبر معظم انقلاب درباره‌ی مؤلفه‌های اقتصاد مقاومتی است که به اجمال به این مؤلفه‌ها اشاره می‌شود:
 1. دولتی بودن اقتصاد یکی از اساسی‌ترین نقاط ضعف اقتصاد ایران است که زمینه‌ی تهدیدهای خارجی را نیز فراهم می‌آورد. در واقع ساختار اصلی اقتصاد و بنگاه‌های اقتصادی کشور را شرکت‌های بزرگ دولتی تشکیل می‌دهند. این شرکت‌ها، به علت پایین بودن بهره‌وری و نداشتن پویایی و قدرت تحول، توان انطباق کافی با تغییرات و تهدیدهای محیطی را ندارند. همچنین در چنین شرکت‌هایی، به علت ویژگی‌های خاص ساختاری، زمینه‌ی نوآوری و بهینه کردن محصولات پایین و زمینه‌ی شیوع فساد به عنوان تهدید داخلی اقتصاد بسیار بالاست. بنابراین تحریم مواد اولیه یا محصولات این شرکت‌ها، به عنوان تهدید خارجی، اسباب چالش در اقتصاد را فراهم می‌آورد. از این رو، یکی از مؤلفه‌های اقتصاد مقاومتی مردمی کردن اقتصاد به شمار می‌رود که مورد تأکید رهبر معظم انقلاب نیز قرار گرفته است.
 2. وابستگی اقتصاد ایران و بودجه‌ی دولت به فروش مواد خام و با ارزش‌افزوده‌ی پایین که مصداق بارز این موضوع وابستگی اقتصاد به فروش نفت خام است. ریشه‌ی اصلی این معضل در ضعف دانش و تکنولوژی در این صنعت و شرکت‌های فعال در این حوزه است که متأسفانه این مسئله باعث شده است نقطه‌ی قوتی به نام وجود منابع زیرزمینی، به اهرمی برای تحریم و فشار بر اقتصاد ایران تبدیل شود. بنابراین یکی دیگر از مؤلفه‌های اقتصاد مقاومتی کاهش و قطع وابستگی به نفت است.
 3. یکی دیگر از نقاط تهدیدزای اقتصاد ایران مدیریت مصرف است. این موضوع، از یک سو، مربوط به تعادل و عدم اسراف در مصرف و از سوی دیگر، مرتبط با اهمیت مصرف تولیدات داخلی از سوی مصرف‌کننده‌ی داخلی است. بنابراین یکی دیگر از مؤلفه‌های اقتصاد مقاومتی موضوع مدیریت مصرف است.
 4. بهره‌وری پایین عوامل تولید و استفاده‌ی نامناسب و ناکارا از منابع، امکانات و زمان از دیگر نقاط ضعف اقتصاد ایران است. بنابراین بالا بردن بهره‌وری نیز یکی دیگر از مؤلفه‌های اقتصاد مقاومتی به شمار می‌رود.
 5. یکی از نقاط ضعف اقتصاد کشور پایین بودن میزان خلاقیت و نوآوری و ضعف فناوری بنگاه‌های اقتصادی است. در حقیقت این مسئله اقتصاد و صنعت کشور را مصرف‌کننده‌ی فناوری‌های خارجی نموده است و این خود زمینه‌ی آسیب‌پذیری اقتصاد کشور را در برابر تحریم بیگانگان فراهم می‌نماید و سایر مؤلفه‌های اقتصاد را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد. به همین دلیل، رهبر معظم انقلاب نیز یکی از مهم‌ترین مظاهر و مؤثرترین مؤلفه‌های اقتصاد مقاومتی را شرکت‌های دانش‌بنیان دانسته‌اند. همچنین ایشان در جای دیگری از اقتصاد دانش‌بنیان به عنوان یکی از سرفصل‌های اقتصاد مقاومتی نام می‌برند.
 6. یکی دیگر از چالش‌های اقتصاد مقاومتی ضعف تولید ملی و عدم توان خودکفایی در تولید کالاهای استراتژیک مورد نیاز کشور است. بنابراین حمایت از تولید ملی نیز یکی دیگر از مؤلفه‌های اقتصاد مقاومتی محسوب می‌شود.
 تبیین اقتصاد دانش‌بنیان
  
 با روشن شدن مفهوم اقتصاد مقاومتی و مؤلفه‌های آن، حال برای تبیین نقش شرکت‌های دانش‌بنیان جهت تحقق این اهداف، ابتدا باید مفهوم اقتصاد دانش‌بنیان مورد بررسی قرار گیرد و با روشن شدن ویژگی‌های اقتصاد دانش‌بنیان، جایگاه و کارکرد شرکت‌های دانش‌بنیان، به عنوان بنگاه‌های سیستم اقتصادی دانش‌بنیان جهت تحقق اقتصاد مقاومتی، روشن شود. بنابراین در این بخش به تشریح پیش‌فرض‌ها و ویژگی‌های اقتصاد دانش‌بنیان و تمایز آن با اقتصاد کلاسیک می‌پردازیم و از این رهگذر، به تمایز شرکت‌های دانش‌بنیان، به عنوان بنگاه اقتصاد دانش‌بنیان و شرکت‌های سنتی، به عنوان بنگاه اقتصاد کلاسیک، اشاره می‌نماییم و در نهایت، چگونگی تأثیرگذاری این شرکت‌ها بر مؤلفه‌های اقتصاد مقاومتی مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
 دانش به عنوان یکی از نیروهای بسیار مؤثر در تحولات اقتصادی و اجتماعی به شمار می‌آید و یک کالای عمومی محسوب می‌شود، زیرا می‌توان دانش را بدون کاهش و استهلاک، با دیگران به اشتراک گذاشت. در عین حال، این یک مشخصه‌ی منحصر به فرد برای این کالای عمومی محسوب می‌گردد که بر خلاف سایر کالاهای فیزیکی (مثل سرمایه، دارایی‌های مادی و منابع طبیعی)، استفاده از آن، از کمیّتش نمی‌کاهد و می‌توان از آن بارها استفاده کرد.
 یک تعریف عام از دانش عبارت است از: ذخیره‌ی انباشته‌شده‌ای از اطلاعات و مهارت‌ها که از مصرف اطلاعات توسط گیرنده‌ی اطلاعات حاصل می‌شود. در حقیقت دانش، به عنوان یک منبع دائمی، همواره در اختیار بنگاه‌های اقتصادی قرار می‌گیرد و با مشارکت مکرر در فرآیندهای گوناگون تولیدی و خدماتی، سبب افزایش مزیت رقابتی و ایجاد ارزش افزوده می‌شود. در نتیجه، این امر می‌تواند سبب گسترش رفاه اجتماعی و عامل کاهش فقر و بی‌عدالتی و موجب ارتقای روند توسعه‌ی پایدار گردد.
 پس از چالش‌های فکری قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم، که رقابت اقتصادی میان کشورهای صنعتی جهان جدی‌تر شد و جنبه‌های کاربردی اقتصاد بیشتر مورد توجه قرار گرفت، جوزف شومپیتر به نقش دانش در ابداع و نوآوری و پویایی اقتصاد توجه کرد و آن را اساس کارآفرینی و تحول اقتصاد معرفی نمود.
 در حالی که مدل‌های اولیه‌ی رشد اقتصادی بیشتر بر عوامل فیزیکی تولید (مانند سرمایه‌ی فیزیکی، نیروی کار و زمین) به عنوان منابع تولید تأکید کرده‌اند، برخی از مدل‌های رشد نئوکلاسیکی، دانش را عاملی برون‌زا در تعیین رشد اقتصادی می‌دانند؛ اما در مدل‌های جدید رشد، عامل دیگری نیز با عنوان بهره‌وری عوامل تولید به عنوان یکی از ارکان رشد معرفی می‌شود و دانش یکی از مؤثرترین عوامل در بهره‌وری و رشد اقتصادی مطرح می‌گردد. بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که اقتصاد دانش‌بنیان تأثیر بسزایی در افزایش تولید سرانه‌ی بالاتر، کاهش نابرابری در توزیع درآمد و در عین حال، اصلاح کیفیت محیط زیست به عنوان شاخصه‌های اصلی توسعه‌ی پایدار دارد.
 درعصرحاضر، اصطلاح اقتصاد دانش‌بنیان، که توسط OECD مورد تأکید خاص در استراتژی توسعه‌ی ملل قرار گرفته است، گویای تأکید بر نقش دانش و فناوری در جریان توسعه‌ی اقتصادی است. از این رو، می‌توان گفت در اقتصاد دانش‌بنیان، به دانش از نظر کیفی و کمّی بااهمیت‌تر از گذشته نگریسته می‌شود. طبق تعریف این سازمان، اقتصاد دانش‌بنیان اقتصادی است که مستقیماً بر مبنای تولید، توزیع و مصرف دانش و اطلاعات قرار گرفته باشد. بسیاری از اقتصاددانان بر این باورند که امروزه دیگر حجم سرمایه و اندازه‌ی بازار در توسعه‌ی اقتصادی ملل نقش اساسی ندارد، بلکه این نقش را دانش و فناوری ایفا می‌کند.
 نکته‌ای که باید همواره در نظر داشت این است که برای دستیابی به اقتصاد دانش‌بنیان، فقط تولید و توزیع اطلاعات و پرداختن به آموزش و پژوهش کافی نیست، بلکه نکته‌ی مهم به‌کارگیری آن‌ها در استفاده از منابع اقتصادی به صورت مستمر و پایدار است. به عبارت دیگر، کاربردی کردن دانش و استفاده‌ی مؤثرتر از آن در گسترش ظرفیت‌ها و ارتقای درجه‌ی بهره‌برداری از منابع است که تحقق یک اقتصاد دانش‌بنیان را ممکن می‌سازد که نقش شرکت‌های دانش‌بنیان در این زمینه قابل تعریف است.
 در این قسمت مناسب است که برخی از ویژگی‌های اقتصاد دانش‌بنیان مورد بررسی قرار گیرد. در یک تحلیل نظری، به طور کلی می‌توان ویژگی‌های زیر را برای اقتصاد دانش‌بنیان بیان کرد:
 1. اقتصاد دانش‌بنیان اقتصاد کمیابی منابع نیست، بلکه اقتصاد فراوانی منابع است؛ زیرا بر خلاف بسیاری از منابع که هنگام مصرف مستهلک می‌شوند، اطلاعات و دانش، که اساس اقتصاد دانش‌بنیان است، می‌تواند بارها مصرف شود و با مصرف بیشتر در واقع رشد کند.
 2. در اقتصاد دانش‌بنیان، دانش به کالا تبدیل می‌شود و به فروش می‌رسد.
 3. اقتصاددانش‌بنیان به نوعی یک اقتصاد بدون وزن است.
 4. دراقتصاد دانش‌بنیان، دانش پایگی اقتصاد وابسته به مجموعه‌ای از نظام‌ها و فرآیندهای دانشی جامعه است.
 5. محل فعالیت در اقتصاد دانش‌بنیان اهمیت چندانی ندارد، زیرا با استفاده از فناوری‌ها و روش‌های مناسب، بازارها و سازمان‌های مجازی به وجود می‌آید و در خدمت فعالیت قرار می‌گیرد. آنچه مهم است سرعت عمل در فعالیت‌ها و دسترسی به کل جهان است.
 6. دراقتصاد دانش‌بنیان، سهم قابل توجهی از تولید ملی سرانه در رشته‌ی فعالیت‌های دانش‌پایه و دانش‌ساز، مانند صنایع دارای فناوری برتر، خدمات مالی و تجاری پیشرفته‌تر و کارآمدتر و به ویژه از فعالیت‌های آموزشی و پژوهشی تخصصی تولید می‌شود.
 در حقیقت اقتصاد دانش‌بنیان با بهره‌وری بیشتر عوامل تولید و رفتار بهینه‌ی اقتصادی از نظر تخصیص منابع کار می‌کند و در نتیجه، دارای نرخ رشد بالاتری خواهد بود.
  
 منبع: www.borhan.ir





نويسنده : سجاد رنجبر رفسنجانی
تاريخ : شنبه 7 اردیبهشت 1392 

 

امسال هم مزین به شعاری شد که وجهه‌ی اقتصادی آن تبلور ادامه‌ی تأکیدات راهبردی مقام معظم رهبری بر جهش اقتصادی و افزایش سطح تولید ملی است. تحلیل نام‌گذاری‌ها و تأکیدات ویژه‌ی ایشان در چند سال اخیر، از طرفی نشان‌دهنده‌ی اهمیت تقویت بنیه‌ی اقتصادی نظام اسلامی است و از طرفی عمق بینش و نگاه راهبردی رهبر انقلاب را نشان می‌دهد. مقوله‌‌ی اقتصاد و جهش سطح تولید ملی و رفع معضلات اقتصادی، همچون بیکاری و تورم و نیز اهمیت توسعه‌ی اقتصادی در مسیر دستیابی نظام اسلامی به مأموریت‌های متعالی خود، که همان بنای تمدن عظیم اسلامی است، نیازی به اثبات ندارد و واضح است که هر اصلاح و پیشرفتی در عرصه‌های اجتماعی، فرهنگی و سیاسی نیازمند داشتن توان و نیروی اقتصادی کافی در کشور است. قدرت اقتصاد یک کشور نیز متجلی در سطح تولید و توان رفع نیازهای اقتصادی در کنار حضور و مشارکت فعال در عرصه‌‌ی اقتصاد منطقه‌ای و بین‌المللی است.
 از این منظر می‌توان مدعی شد که هر نوع حماسه‌سازی در اقتصاد، نهایتاً باید منجر به جهش ظرفیت‌های تولیدی و ایجاد جاذبه در زمینه‌ی فعالیت‌های تولیدی به جای سوداگری و سفته‌بازی شود. حماسه‌ی اقتصادی یعنی گذار از یک اقتصاد وابسته و آسیب‌پذیر در برابر نوسانات، به اقتصادی مقاوم که در آن زنجیره‌ی‌تولید در اقتصاد کامل و غیروابسته باشد و کشور بتواند ضمن پاسخ‌گویی به تقاضای داخلی، سهمی از مبادلات اقتصاد بین‌الملل را نیز به خود اختصاص دهد.
  
  
 حماسه‌ی اقتصادی را می‌توان نتیجه و نمود عینی راهبرد اقتصاد مقاومتی دانست که می‌تواند ظرفیت‌های بالقوه‌ی اقتصاد را بالفعل کند و نهایتاً به جهش در سطح تولید ملی منجر شود. حماسه همچنان که از مفهوم لغوی آن برمی‌آید، بیانگر حرکتی شجاعانه همراه با امید به پیروزی در نبرد است. بنابراین دو رکن اصلی در حماسه‌ی اقتصادی،«جهادی شجاعانه» و «امید به پیروزی»در نبرد با دشمن است. از این حیث، باید حماسه‌ی اقتصادی را تداوم اقتصاد مقاومتی و تجلی آن را در رفتار اقتصادی و سیاست‌گذاری اقتصادی دانست.
 نتیجه‌ی خلق حماسه‌ی اقتصادی نیز جهش سطح تولید و افزایش سطح رفاه جامعه است. ارتقای سطح تولید ملی باعث قوام و استحکام اقتصاد ملی خواهد شد. بدون تولید و ایجاد ارزش‌افزوده در اقتصاد، همواره شاهد وابستگی به واردات، بیکاری و تورم خواهیم بود و تقویت اقتصاد و رسیدن به یک اقتصاد غیروابسته و متکی بر تولید داخلی، جز با ایجاد زمینه و محیط مناسب کسب ‌و کار و جذاب کردن فعالیت تولیدی در مقایسه با فعالیت‌های واسطه‌گری و دلالی میسر نخواهد شد. در اقتصاد مقاومتی، رکن اصلی، همان قوام اقتصاد داخلی و عدم وابستگی به بیرون است. رهبر معظم انقلاب در این زمینه فرمودند: «وظیفه‌ی همه‌ی ما این است که سعی کنیم کشور را مستحکم، غیر قابل نفوذ، غیر قابل تأثیر از سوی دشمن، حفظ کنیم و نگهداریم. این یکی از اقتضائات اقتصاد مقاومتی است که ما مطرح کردیم. دراقتصاد مقاومتی، یک رکن اساسی و مهم، مقاوم بودن اقتصاد است. اقتصاد باید مقاوم باشد؛ باید بتواند در مقابل آنچه که ممکن است در معرض توطئه‌ی دشمن قرار بگیرد، مقاومت کند.» [بیانات مقام معظم رهبری در حرم مطهر رضوی علیه السلام، 1/1/1392]
 بنابراین در فرآیند حرکت از اقتصاد مقاومتی به اقتصاد حماسی، آنچه از اهمیت محوری برخوردار است، توجه به فرآیند تولید ملی، تکمیل و غیروابسته کردن زنجیره‌ی تولید به خارج است. البته این به معنی عدم بهره‌گیری از مزیت‌های نسبی بین‌المللی و داشتن روابط فعالانه و دوجانبه با اقتصادهای طرف تجاری نیست. کشورمان می‌تواند در یک زنجیره‌ی تولید، در سطح جهانی نقش و سهم خاص خود را داشته باشد؛ اما باید توجه داشت که در شرایطی که دشمن به دنبال حذف ایران از صحنه‌ی اقتصاد بین‌الملل است، نمی‌توان با ساده‌انگاری، همان گزاره‌های کلیشه‌ای را تکرار کرد که کشور باید سهم و مزیت نسبی خود را در صحنه‌ی اقتصاد بین‌الملل بیابد. این گزاره حتی در نبود هجمه و دشمنی، باز هم نیازمند در نظر گرفتن منافع بلندمدت ملی است؛ تا چه رسد به شرایطی که دشمنان حتی موانعی برای دریافت وجوه مالی ناشی از صادرات نفت برای ما ایجاد کرده‌اند. بنابراین در اقتصاد حماسی، باید از این ساده‌انگاری‌ها، که محصول تفکر محدود در چارچوب اقتصاد نئوکلاسیکی است، گذشت و به راهبردهایی که قوام و استحکام اقتصاد ملی را با خود به همراه دارد اندیشید.
 دیدن تجربه‌ی دیگر کشورها در این زمینه می‌تواند مفید واقع شود. در این مورد چین مثالی از اتخاذ راهبردی بلندمدت و حماسی در اقتصاد است که توانست در طول چند دهه، از یک اقتصاد نسبتاً ضعیف و ضربه‌پذیر به اقتصادی تبدیل شود که تا چند سال آینده آمریکا را از ابرقدرت اقتصادی بودن به کنار خواهد زد. البته کشور چین با مشکلات و محدودیت‌های که ما اکنون با آن مواجهیم، مانند تحریم‌های گسترده مالی و اقتصادی، مواجه نبوده است؛ ولی با این حال، انسجام در سیاست‌گذاری‌ها و اتکا بر رویکردهای صحیح اقتصادی در چین، می‌تواند گویای این موضوع باشد که هر نوع جهش اقتصادی و پیشرفت در گرو اتخاذ مجموعه‌ای از راهبردهای بلندمدت، منسجم و متکی بر اصول و روابط علمی در فرآیند سیاست‌گذاری با هدف حمایت از تولید ملی است.
 خلق هر حماسه مستلزم فراهم کردن شرایط و زمینه‌های لازم برای نبرد است. برای خلق حماسه‌ی اقتصادی نیز می‌بایست زمینه‌ی حماسه‌سازی در اقتصاد را فراهم نمود. بدون شک یکی از مهم‌ترین موانع اقتصاد حماسی، وابستگی اقتصاد به نفت و اثرگذاری این وابستگی بر ساختار بودجه، تورم و رفتارهای سیاست‌گذاری است. وابستگی به نفت به معنی داشتن نقطه‌ی آسیب‌پذیر در اقتصاد است و لذا منطقاً برای رویارویی در یک نبرد اقتصادی، چاره‌ای جز رفع این نقطه‌ی آسیب‌پذیر نیست. البته قطع وابستگی به نفت به معنی منتفع نبودن از این موهبت الهی نیست، بلکه مقصود آن است که نباید اتکای مخارج ما بر درآمدهای نفتی باشد. به درآمدهای نفتی باید به عنوان سرمایه‌ای نگریست که هم متعلق به نسل ما و هم متعلق به نسل‌های آینده است. تجربه‌ی نروژ در زمینه‌ی مدیریت درآمدهای نفتی و چگونگی استفاده از آن در این زمینه مفید است.
 از دیگر زمینه‌ها و شرایط لازم برای خلق حماسه‌ی اقتصادی، داشتن نظام بوروکراتیک کارآمد، نظام سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی مدبرانه و استفاده از اندیشه و تفکر جمعی در اتخاذ راهبردهاست. همانطور که رهبر انقلاب در ابتدای سال اشاره فرمودند، متأسفانه یکی از دلایل اثرگذاری تحریم‌ها، سوءتدبیر داخلی بوده است. سوء‌تدبیر به معنی عدم بهره‌گیری کافی از ظرفیت اندیشه و تفکر داخلی در فرآیند تصمیم‌سازی و سیاست‌گذاری است. زمانی که برآیند نظرات کارشناسی مثلاً در مورد نحوه‌ی اجرای هدفمندی یارانه‌ها بر خلاف عزم سیاست‌گذاری است، باید بدان به عنوان زنگ خطری نگریست که می‌تواند مانعی جدی برای خلق حماسه‌ی اقتصادی باشد. بنابراین انتظار است که در این حماسه‌سازی، وزرا و مدیران بیش از آنکه در بین اصحاب رسانه و درزمان افتتاح پروژه‌ها دیده شوند، در اتاق‌های فکر و در بین کارشناسان و اصحاب فکر و اندیشه حضور داشته باشند.
 در پایان باید به موضوع انتخاب رئیس‌جمهور در چند ماه آینده و اهمیت انتخاب فردی شایسته برای مدیریت حماسه‌ی اقتصادی نیز اشاره کرد. واقعیت موجود در نظام اقتصادی ما آن است که عملکرد اقتصادی به شدت وابسته به بینش و روش دولت‌هاست. هر دولتی که در سالیان بعد از انقلاب بر مسند قرار گرفت، با توجه به بینش و روش اقتصادی خود، سرنوشت اقتصاد را به نحوی رقم زد و اکنون که زمان خلق حماسه است، باید اهمیت بالای انتخاب فردی اصلح و مقید به استفاده از تدبیر و عقل جمعی را در نظر داشت. هر تحولی در اقتصاد ایران، بدون یک دولت کارآمد میسر نخواهد شد. در این مورد، مقام معظم رهبری در سخنان نوروزی خود فرمودند: «هر کسی می‌آید، پایبند به انقلاب، پایبند به ارزش‌ها، پایبند به منافع ملی، پایبند به نظام اسلامی، پایبند به عقل جمعی، پایبند به تدبیر باشد.» [بیانات مقام معظم رهبری در حرم مطهر رضوی علیه السلام، 1/1/1392]
 امید است با آمدن دولتی با ویژگی‌های فوق، شاهد خلق حماسه‌ی اقتصادی و آغاز دوران جدیدی از شکوفایی نظام اسلامی باشیم.
 منبع:سایت برهان





نويسنده : سجاد رنجبر رفسنجانی
تاريخ : شنبه 7 اردیبهشت 1392 

 

سال 92 با نگاه داهیانه مقام معظم رهبری سال « حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی » نام گرفته است و همین امر نیز توجه به بخش های اقتصادی در کشور را به صورت یک مسئله حتمی مطرح ساخته است. ایران اسلامی هم اکنون باید تمام توان و قوای خویش را صرف بازسازی و توسعه اقتصادی قرار دهد چرا که دشمنان پس از شکست در ساحت های نظامی و سیاسی سعی دارند تا از این به بُعد به کشور ما لطمه بزنند.

اما بی شک « حماسه اقتصادی » در کشور بدون در نظر گرفتن توان علمی کشور میسور نخواهد بود. در واقع یکی از الزمات دستیابی به توسعه اقتصادی در ایران به دلیل وجود تحریم ها وجود علم و فناوری بومی است. در واقع توسعه صنعتی فاکتور مهم توسعه اقتصادی بوده و تابعی از متغیرهای تکنولوژی است. فرایند صنعتی شدن با فرایند توسعه تکنولوژی که شامل انتقال، جذب و ایجاد تکنولوژی های نو است، رابطه ای بسیار تنگاتنگ دارد. از طرف دیگر بهبود فرایند توسعه تکنولوژی، مستلزم کسب و ایجاد توانایی های تکنولوژیکی است. به بیان دیگر انتقال و واردات تکنولوژی های خارجی با مکانیسم های رسمی و غیر رسمی امکان پذیر است، اما جذب و فهم تکنولوژی، وارداتی نمی باشد و لازمه تحقق آن وجود توانایی های تکنولوژیکی است.

از این روست که می توان گفت در سال « حماسه اقتصادی  » بخش عمده ای از مسئولیت ها بر بخش علمی و فناوری کشورمان است چرا که در مقطع فعلی به دلیل وجود تحریم های غربی صنعتگران داخلی نمی توانند برخی از ابزارآلات مورد نیاز را از خارج وارد کنند.

البته شاید در نگاه اولیه این چالش یک تهدید در برابر صنعت داخلی محسوب شود اما به زعم بسیاری از صاحب نظران و با توجه به توانایی های بالای دانشمندان کشور در تولید فناوری های بومی وجود تحریم ها یک فرصت محسوب می شود. سالهاست که موضوع ایجاد چرخه علم و فناوری در کشور به دلیل عدم توجه صنعتگران داخلی به پتانسیل های بالای علمی در کشور ایجاد نشده است. اما بی شک در سال « حماسه اقتصادی  » شرکت ها و صنعتگران می توانند به توان علمی بومی در کشور تکیه کنند که به اذعان صاحب نظران ظرفیت بسیار بالایی دارد. در واقع می توان گفت توجه به رابطه میان صنعت و تولیدات فکر و اندیشه ای حلقه مفقوده جامعه علمی در کشور است. هم اکنون جوانان و دانشجویان ایرانی به اختراعات و ایده های خلاقانه ای دست پیدا می کنند که این ایده ها هر کدام می تواند باعث شکوفایی در بخش های متعددی شود اما متاسفانه اکثر این ایده ها تنها در حد فکر باقی می ماند و این معضل خود منجر به دلسردی مخترعان و عدم توسعه مطلوب می شود. از این رو شاید بتوان ایجاد رابطه ای جدی میان صنعت و دانشگاه را یکی از راهکار های اساسی برای توسعه کمی و کیفی فناوری های نوین در کشور دانست. هم اکنون میزان تولیدات علمی در ایران قابل توجه است اما بی شک مرتبط ساختن این دانش ها با یکدیگر می تواند سرعت و رشد تولیدات را افزایش دهد و در نهایت منجر به صنعتی شدن این دانش ها گردد. از این روست که می توان گفت یکی از اولویت های اساسی در بخش علم وفناوری در سال « حماسه اقتصادی  » ایجاد چرخه علم وفناوری در کشور است. این امر می تواند ضمن افزایش توان علمی داخلی راه را برای صادرات محصولات علمی کشور به خارج نیز هموار سازد و همچنین در نهایت به کاهش هزینه تمام شده محصولات ایرانی بینجامد چرا که غالباً فناوری های وارداتی برای صنعتگران بسیار پرهزینه است و این در حالی است که فناوری های داخلی بسیار ارزان تر از نوع وارداتی است. البته جایگاه بخش علم و فناوری کشور در سال « حماسه اقتصادی  » به همین جا ختم نمی گردد. بلکه در این سال امید است فعالان این بخش با روحیه و عزم جدی به سمت افزایش صادرات کشور مان در این زمینه حرکت کنند .

به اعتقاد کارشناسان از 68 هزار میلیارد دلار میزان صادرات جهان 20 درصد آن مربوط به صادرات نفت، گاز و بخش کشاورزی است که تقریبا برابر با 12 هزار میلیارد دلار است. اما 80 درصد مابقی مربوط به صادرات صنعتی است که در این بین سهم دانش فنی از کل صادرات صنعتی در جهان به 30 هزار میلیارد دلارمی رسد که به خوبی جایگاه صادرات دانش فنی را آشکار می کند. کشور ما نیز پس از پیروزی انقلاب اسلامی و بخصوص در دو دهه اخیر روند پرشتابی در دستیابی به علوم و دانش جدید را آغاز کرده که البته ثمرات بسیار امید بخشی نیز در پی داشته است. ایران طی سه دهه گذشته سرمایه گذاری های جدی برروی فناوری های راهبردی و اولویت داری همچون زیست فناوری، فناوری میکروالکترونیک، هوافضا، سلول های بنیادی، انرژیهای نو، طب ایرانی، گیاهان دارویی و فناوری نانو و... انجام داده است که در نهایت به بالندگی ایران در این علوم منتج شده است و امروز نام ایران در بسیاری از علوم راهبردی در کنار 10 کشور اول قرار گرفته است. هم اکنون ایران از لحاظ رشد تولیدات علمی مقام اول را در دنیا کسب کرده است و بررسی ها نشان می دهد که در 30 سال گذشته رشد تولیدات علمی ایران 11 برابر متوسط رشد دنیا بوده است. از این رو می توان گفت هم اکنون میزان تولید علم و دانش بومی در کشور به حد مطلوبی دست یافته است و امید است این رشد و توسعه در نهایت به صادرات منتج شود .

امروزه کشورهای صنعتی کمتر کالاهای خود را صادر می کنند و بیشتر درصدد آنند تا دانش های جدید و نوین را تحت نظارت خود با هزینه گزاف به کشورهای دیگر ارسال کنند که از این صادرات نیز رقم قابل توجهی نصیب آنان می شود. امروزه بازار اصلی این صادرات در اختیار کشورهای توسعه یافته جهان نظیر آمریکا، انگلیس، آلمان و فرانسه است و این کشورها نیز بازار را در انحصار خویش دارند. از این رو نگرش جدی مسئولین به بخش صادرات دانش فنی کشورمان و همچنین حضور موثر فعالان این بخش می تواند یکی دیگر از راهکارهای توسعه اقتصادی در سال « حماسه اقتصادی  » باشد.

لذا در نهایت امر باید گفت با افزایش کمی و کیفی سطح تولید دانش و فناوری ها ایران می تواند به یکی از اصلی ترین صادرکنندگان دانش فنی در منطقه و پس از آن جهان شود. جامعه علمی ما نشان داده است که توانایی و استعداد لازم را برای اقدامات بزرگ دارد و امید است با ایجاد چرخه های علم و فناوری و همچنین حمایت های هرچه بیشتر مسئولین از نخبگان علمی و دانشگاهی در سال « حماسه اقتصادی  » در آینده ای بسیار نزدیک ایران را یکی از مراجع اصلی علم و فناوری در منطقه و جهان ببینیم.

منبع: سایت حرف آخر






نويسنده : سجاد رنجبر رفسنجانی
تاريخ : شنبه 7 اردیبهشت 1392 

 

 

نظام بانکی با بهره گیری از ظرفیت و منابع خود به حفظ قوام اقتصادی کشور کمک شایانی کرده و ضربه گیر برخی از مشکلات بوده و بخش بزرگی از قوام موجود اقتصادی فعلی مرهون حضور و فعالیت نظام بانکی است. یقیناً توان و ظرفیت های بالقوه ی نظام بانکی می تواند پس از حل مسائل مبتلابه، مددکار رشد و تعالی کشور و بهبود سطح معیشت شهروندان باشد، و می توان ادعا کرد رشد و تعالی اقتصادی کشور بدون همراهی و مساعدت نظام بانکی توانمند و پویا قابل حصول نیست و نیل به اهداف اقتصادی مندرج در سند چشم انداز درگرو توانمند شدن نظام بانکی و رفع مسائل مبتلا به آن است. گزارش حاضر اهم مسائل بانکداری در ایران را برای بحث کارشناسانه و یافتن راه های برون رفت از آن ارائه می کند و به هیچ وجه نافی خدمات و اقدامات ارزشمند نظام بانکی و مدیران و کارکنان صدیق بانک ها و بانک مرکزی نیست.

مسائل حال حاضر دربانکداری ایران را می توان در 10 عنوان زیر طبقه بندی نمود:

1- کم بودن سرمایه بانک ها نسبت به حجم اقتصاد و رشد مورد نیاز

2- نقش سهامدار

3-  تعادل منابع و مصارف

4-  عدم اجماع در خصوص لزوم وجود مدیریت متخصص

5- فقدان سیاست جامع در خصوص سود بانکی

6- فقدان احکام متناسب با پول اعتباری

7-  استفاده از عقود بازار سرمایه در قراردادهای بانکی

8-  ضعف توان نظارت بانک مرکزی

9-  دخالت سازمان های غیرمسئول-غیر متخصص- ذینفع در سیاست گذاری پولی

10-  قلب برخی مفاهیم پایه ای

روشن تر شدن ماهیت هر یک از مسائل، به یافتن راه حل مناسب برای حل مسائل و مشکلات کمک میکند. لذا توضیح مختصری به شرح زیر ارایه می شود:

 

1. کم بودن سرمایه بانک ها نسبت به حجم اقتصاد و رشد مورد نیاز

تامین اعتبار فعالیت های اقتصادی از سه طریق انجام می شود: اعتبارات دولت، بازارسرمایه، و نظام بانکی.

اعتبارات نظام بانکی حدود  ده برابر سرمایه ی بانکها است. میزان تقاضای اعتباراز سیستم بانکی در حال حاضر بسیار بیشتر از ده برابرمجموع سرمایه بانکها است. درچنین شرایطی بانک ها یا باید از پرداخت اعتبار خودداری کنند و یا به تقاضا ها پاسخ دهند و نسبت های کفایت سرمایه را رعایت نکنند و ریسک بانک را بالا ببرند و صورتهای مالی بانک را بی اعتبار و غیر قابل اتکا کنند. راه حل مناسب، افزایش سرمایه بانک است.

چند سال قبل یک بررسی کارشناسی در بانک مرکزی نشان داد که برای تحقق رشد 8 درصدی تولید ناخالص ملی 30 هزار میلیارد تومان سرمایه بانکی جدید نیاز است. و در نظر گرفته شد که نیمی از آن از طریق بانکهای دولتی و نیمی از آن از طریق بانکهای خصوصی تامین شود. در آن زمان حدود سه هزار میلیارد تومان از آن برای بانک توسعه صادرات و بانک صنعت و معدن تامین شد. و لایحه افزایش سرمایه بانکهای دولتی تهیه و به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد و همزمان تشویق افزایش سرمایه بانکهای خصوصی و همچنین ایجاد بانک خصوصی جدید در برنامه کار قرار گرفت. این مسئله هنوز موضوعیت دارد. روشن است که تشویق بانکها به تقویت و افزایش سرمایه، نسبت به ایجاد بانکهای خصوصی کوچک موثر تر و مفیدتر است

 

2. نقش سهامدار

یکی دیگر از اقدامات ضروری برای بهبود نظام بانکی، تبیین نقش سهامداران در فعالیت بانک ها است. سهامداران بانک اعم از دولت یا بخش خصوصی باید قبول کنند که منابع بانک، سپرده های مردم است، و متعلق به سهامداران نیست و نباید به تامین نیاز سهامداران اختصاص یابد.  این مشکلی است که دولت در تنظیم ارتباط  غیراصولی خود با بانکهای دولتی مبدع آن بوده است و اکنون نیز از طریق پیشقدم شدن در اصلاح این رابطه میتواند حلال این مشکل باشد.

 

3. تعادل منابع و مصارف

تعادل منابع و مصارف یکی از اصول اولیه مدیریت موسسات مالی است. عواملی نظیر تسهیلات تکلیفی و یا تسهیلات دستوری، در طول سالیان گذشته موجب شده تعادل منابع و مصارف، به عنوان یک موضوع جنبی و درجه دوم تبدیل گردد. حل این مسئله یکی دیگر از الزامات اصلاح نظام بانکداری است.

 

4. عدم اجماع در خصوص لزوم وجود مدیریت متخصص

عدم اجماع در خصوص لزوم مدیریت حرفه ای و تخصصی در بانکداری و کنترل آن توسط دستگاه ناظر ذیربط، مساله دیگری است که اصلاح نظام بانکی در گرو آن است. بحثی که طی روزهای گذشته در جامعه و مطبوعات مطرح شد، جلوه ای از این عدم اجماع است. البته در این بحثی که به صورت عمومی مطرح شد، هم بانک مرکزی و هم وزارت اقتصاد دقیق و حرفه ای عمل نکردند. وزارت اقتصاد، این اصل را که صلاحیت تخصصی و حرفه ای و تجربی هیات مدیره ی بانکها را باید تائید کند، زیر سوال برد. این اصلی است که همیشه و در همه بانکها و موسسات مالی در همه ی دنیا ملاک انتخاب هیات مدیره است. در قانون پولی و بانکی ایران هم اختیارات وسیعی برای تنظیم و تنسیق امور بانکها به بانک مرکزی داده شده است.  این اختیار بانک مرکزی یک امر عقلائی است. ترکیب سهامداران بانک، اعم از دولتی یا خصوصی یا تعاونی هم در این وظیفه و رسالت بانک مرکزی خدشه ای وارد نمی کند. تائید صلاحیت تخصصی و حرفه ای مدیران یک موسسه توسط مقام ناظر بر آن فعالیت جزو بدیهیات است و به بانک و موسسات مالی و اعتباری محدود نمی شود. تخصص و صلاحیت حرفه ای مدیران یک داروخانه باید توسط وزرات بهداشت تائید گردد. مدیران واحدهای خدماتی شهری از جمله فروشندگان مواد غذائی، نانوائی،.. نیز توسط سازمان ناظر مربوطه تائید صلاحیت میشوند. مدیران کارگزاری بورس توسط سازمان بورس تائید صلاحیت می شوند. این امری بدیهی و روشن است که هنوز در خصوص بانکها اجماع در آن حاصل نشده است و متاسفانه این اختلاف نظر به صورتی که شاهد آن بودیم در جامعه مطرح می شود.

به نظر می رسدعلیرغم حقانیت بانک مرکزی در این بحث اخیر، روش مورد عمل آن بانک متناسب با منش ورسالت ذاتی سیاستگذار پولی نبود چراکه صلاحیت مدیران شاغل در برخی بانک ها را زیر سوال برد و آن را در رسانه ها مطرح کرد. هنر بانک مرکزی القای آرامش در فضای موسسات پولی و پرهیز ار اقدامات "حادثه مدار" است. بانک مرکزی می بایست نظر خود را در زمان انتصاب مدیران اعمال کند. اگر هم در خصوص صلاحیت تخصصی یک مدیر شاغل تردیدی داشته باشد، نظر خود را به شکلی که موجب نگرانی سپرده گذاران و مشتریان بانک نشود به مجمع عمومی بانک اعلام  و آن را اعمال کند. البته در آنچه اتفاق افتاد به دلیل اینکه حساسیت مردم نسبت به بحث های اختلافی دستگاه ها کاهش یافته و مطالب مطروحه خیلی جدی گرفته نمی شود، موضوع به آرامی طی شد، و خسارت زیادی به بانکی که صلاحیت مدیرانش زیر سوال رفته بود، وارد نیامد.

 

5. فقدان سیاست جامع در خصوص سود بانکی

مسئله سود بانکی شاید بیش از سایر مسائل، در جامعه و جلسات کارشناسی مورد بحث واقع شده است، لیکن هنوز یک سیاست جامع به دست نیامده که اولا مبری از شائبه ربا باشد و ثانیا منافع هر سه رکن سهامدار، سپرده گذار، و گیرنده ی تسهیلات را تامین کند و منطبق با اصل اصیل "لا تظلمون و لاتظلمون" باشد. در برهه ای از زمان رابطه ی تورم و سود بانکی نفی می شد و ارتباط تورم و سود بانکی توسط برخی اعضای دولت به عنوان یک موضع ضد تولید و مخرب شناخته می شد اما امروزنافیان رابطه بین تورم وسود بانکی به واسطه حضور در شبکه بانکی پیشنهاد سیاستگزاری براساس ارتباط سودبانکی و تورم را ارائه می کنند همچنین در شرایطی که کشور با تورم بالای 25 در صد روبرو بود، سعی می شد به هر قیمت و با هرشیوه، سود بانکی 9 درصد تصویب و ابلاغ شود اما روزی که براساس آماررسمی بانک مرکزی تورم به زیر 9 درصد رسید، بانک ها و موسسات مالی واعتباری به راحتی سودهای 17 تا 27 درصد را در دستور کار خود قرار دادند و به روش های مختلف آن را اعمال کردند و بر این موضوع توسط سیاست گزاران در دولت، صحه گذاشته شد. این که کدام یک صحیح تر است، در مجال این مقاله نمی گنجد. اما این نتیجه را می توان گرفت که هنوز سیاست جامع و روشنی در این خصوص اتخاذ نشده و هنوز سود بانکی یکی از مسائل مبتلابه نظام بانکی است.

 

6. فقدان احکام متناسب با پول اعتباری

یکی از عقود پایه ای در نظام بانکی، عقد قرض است. براساس احکام و تعالیم اسلام، قرض گیرنده متعهد است که معادل وامی را که گرفته، در زمان مورد توافق، بدون هیچ کم و زیادی به قرض دهنده مسترد کند. پرداخت یا استرداد کمتر از مبلغ یا میزان وام، منجر به بری شدن ذمه ی وام گیرنده نمی شود و وام گیرنده به وام دهنده بدهکار خواهد ماند، مگر اینکه وام دهنده آن را به وام گیرنده ببخشد و هبه کند. تعهد و الزام وام گیرنده به پرداخت مازاد بر مبلغ یا میزان وام، ولو مبلغ کم، ربا محسوب می شود. البته اگر الزام یا شرطی در کار نباشد و وام گیرنده خود تصمیم بگیرد که با طیب خاطر و از باب سپاسگزاری از وام دهنده، مبلغی یا کالائی به عنوان هدیه به وی پرداخت کند. احکام وام بدون ربا برمبنای پول با ارزش ذاتی (طلا- نقره- درهم-دینار..) به طور کامل و همه جانبه تدوین و تبیین گردیده است و درکتب دینی و رساله های عملی، قانون مدنی، و مقررات پولی و بانکی ثبت است، لیکن نظام بانکی نیازمند احکام مربوط به قرض با پول اعتباری است که ارزش و قدرت خرید آن در نوسان است و رقم مندرج روی اسکناس توان حفظ ارزش پول را ندارد. نداشتن این احکام، بانکها را ناچار کرده به کارهائی نظیر قرعه کشی بپردازند و انگیزه سپرده گذاری قرض الحسنه با انتظار جوایز قرعه کشی مخلوط شود. بانک نیز به اجبار جوایز پرداختی به سپرده های قرض الحسنه را به عنوان کارمزد از وام گیرندگان وصول می کند و محل اشکال واقع می شود. حل مسئله ی احکام وام با پول اعتباری کاری خطیر و ارزنده است که نیازمند همفکری نزدیک و مشترک  صاحب نظران علوم دینی و کارشناسان فنی و اقتصادی و در نهایت تائید مراجع دینی و تصویب قانونی است.

 

7. استفاده از عقود بازار سرمایه در قراردادهای بانکی

در تدوین قانون بانکداری بدون ربا، رابطه ی سپرده گذاران با بانک براساس قرارداد وکالت شکل گرفت. رابطه ی بانک و گیرنده تسهیلات بر اساس یکی از عقود اسلامی تنظیم شد. عقود مورد استفاده به دو دسته مشارکتی و مبادله ای تقسیم می شوند. نکته ی مهم این است که در عقود مشارکتی، اصل بر سهیم بودن دوطرف در سود و زیان مشارکت است. معنی این کار، حضور و دخالت بانک در کلیه تصمیمات اقتصادی مشارکت است، کاری که نه بانک توان انجام آن را دارد و نه مشتری مایل به پذیرفتن آن است. در نتیجه در عمل پوسته ای از عقود اسلامی مورد استفاده قرار می گیرد بدون اینکه ماهیت عقد اسلامی مورد عمل قرار گیرد. در خصوص عقود مبادله ای مشکل به شکل دیگری خود را نشان می دهد. حاصل کار این می شود که افکار عمومی و در برخی مواقع مسئولان، این قراردادها را کماکان ربوی می دانند و هر چند وقت یکبار، نظام بانکی را به تداوم شاکله ربوی متهم می کنند. تدوین، تبیین، و حل این ابهام و انطباق روشهای مورد عمل در سپرده های سرمایه گذاری و تسهیلات اعتباری، نیازی اساسی و پایه ای است که روش انجام آن شبیه بند 6 می باشد.

 

8. ضعف توان نظارت بانک مرکزی

بانک مرکزی در طول سالیان متمادی مواجه با شکل گیری موسسات مالی و پولی، به اشکال متفاوت و خاستگاههای گوناگون بوده است. بسیاری از این موسسات مایل به رعایت اصول لازم الرعایه برای یک بانک یا موسسه اعتباری نبودند و منافع خود را در همین عدم رعایت می دیدند. این موسسات با استفاده از توان موسسات بانکی و اعتباری در خلق پول، رشد سریع را هدف قرار داده و متناسب با خاستگاه و توان ارتباطی خود، مجوز تاسیس، صلاحیت مدیران، و حق نظارت بانک مرکزی بر عملکرد خود را حذف و بدون رعایت این اصول، فعالیت می کردند. حاصل این شد که بانک مرکزی از یکی از مهمترین وظایف و ماموریت های خود محروم شد. در واقع کشور از خدمات نظارتی بانک مرکزی روی این موسسات محروم شد و توان نظارتی بانک مرکزی متناسب با نیاز کشور رشد نکرد.

در طول سه سال اخیر، با تصمیم جدی حکومت، این مسئله به مسیر اصلاحی افتاده است و تعداد زیادی از این موسسات موظف به رعایت ضوابط و مقررات بانکی شده اند. بانک مرکزی در عین به انضباط کشاندن این موسسات، با حداقل عوارض جنبی، کاری سترگ در پیش دارد که ظرفیت و توان فنی، تکنیکی، و نیروی انسانی مجرب و کارآمد خود در بخش نظارت را ارتقاء دهد. این تقویت سازمانی و استحکام جایگاه بانک مرکزی، باید تا آنجا پیش برود که بانک مرکزی توان آن را پیدا کند که احکام و تکالیف دقیق و فنی و سدیدی در خصوص بانکها و موسسات مالی و اعتباری صادر کند، و بتواند آن احکام را به سهولت به مرحله ی عمل برساند و همه موسسات مالی و اعتباری و بانکهای کشور به طور مطلق و بی چون و چرا مجری تصمیمات واحد نظارت بانک مرکزی باشند. طی طریق در این مسیر شروع شده، اما هنوز راه طولانی و سخت و پرپیچ و خمی تا نیل به مقصود در پیش است. راه سختی است اما به سختی اش می ارزد.

 

9. دخالت سازمان های غیرمسئول ،غیر متخصص ذینفع در سیاست گذاری پولی

یکی از ارکان نظام بانکی، سیاست گذاری پولی و اعتباری است. سیاست گذّاری پولی و اعتباری، امری پیچیده و ظریف و در عین حال حساس است. ماهیت سیاست گزاری پولی ایجاب می کند که این کار توسط سازمانهای مسئول، و افراد آشنا و مسلط، و درعین حال غیرذینفع انجام شود. این امر نیز در مسیر اصلاح و حل مشکل پیش می رود. کمک و مساعدت مجلس شورای اسلامی و مجمع تشخیص مصلحت در احیای شورای  پول و اعتبار، اقدامی اساسی در این زمینه بود. مصوبات کمیسیون تلفیق برنامه پنجم مجلس شورای اسلامی، قدمی تکمیلی در این امر خطیر است، و هنوز کاربیشتر و راه درازی را در تحقق آن و رسیدن به شرایط متعادل و متناسب در پیش است.

 

10. قلب برخی مفاهیم پایه ای

آخرین نکته ای که در این مجال می توان یادآور شد، مسئله ی تغییر محتوای برخی عناوین و مفاهیم در بانکداری است. این امر در شرایطی انجام شده و میشود که کاری در امور اعتباری مد نظر مدیریت بانک یا دولت قرار می گیرد لیکن ابزار آن در دسترس نیست و یا آن کار با مشخصات و ویژگیهای خود، مجاز شناخته نمی شود. لذا از ابزارها و عناوینی که رایج و در دسترس و مجاز هستند استفاده نموده و با اعمال برخی قیود و شرایط اضافی، محتوای آن را با ماهیت اقدام مورد نظر تطبیق داده و یا به آن نزدیک می شود. نظام بانکی نیازمند یک اقدام احیا گرانه در این خصوص است تا کلیه عناوین و ابزارهای مورد عمل و رایج در بانکها و موسسات مالی و اعتباری را با ماهیت محتوای آن تطبیق دهد.

یک مورد مثال در این زمینه اوراق مشارکت است که با حفظ عنوان مشارکت، و با افزودن چند شرط به قرارداد مورد استفاده قرار می گیرد. شرط هائی از قبیل: نفی حق نظارت بر عملکرد وجوه مشارکتی، نفی حق درخواست تقسیم دارائی های ناشی از مشارکت، اعطای اختیار تام به فروشنده ی اوراق برای بررسی حسابها و تعیین سود مشارکت،  اعطای اختیار تام برای تعیین محل و نوع مصرف وجوه مشارکت، و تعیین تاریخ تسویه حساب مشارکت، درازای دریافت سود علی الحساب در مقاطع سه ماهه یا یک ماهه، حتی قبل از تکمیل و بهره برداری  طرح مورد مشارکت، و قبول تلویحی که این علی الحساب به احتمال بسیار زیاد همان سود قطعی خواهد بود، عملا مشارکت را به قرض تبدیل می کند. این امر تا آنجا پیش می رود که در گزارش های رسمی، فروش این اوراق را به عنوان نشانه ای از اشتیاق خریداران به مشارکت در طرحهای تولیدی کشور ذکر می شود! در حالی که اکثر قریب به اتفاق خریداران اوراق، هدفشان تحصیل سود روی موجودی نقد خود و اجتناب از ریسک تورم است.  آنچه ارائه شد کوششی صادقانه و مشفقانه برای تبیین و تفکیک مسائل مبتلابه نظام بانکداری است. این تفکیک میتواند کمک کند که یک پدیده ی پیچیده، به چند مسئله ی ساده تقسیم شود و موجب تسهیل در تحلیل و بررسی و یافتن راه حل شود. امید است که این نوشته در بوته ی نقد و تحلیل  مسئولین ذیربط، اساتید و کارشناسان بانکی و اقتصادی قرار گیرد و مساعدت و پشتیبانی فکری و علمی صاحب نظران دینی و فقهی را به خود جلب نماید. خطاها، کمبودها، و اشتباه های آن اصلاح و برای حل مسائل بانکداری راهگشا باشد .

کی شعر تر انگیزد خاطر که حزین باشد

یک نکته در این معنی ، گفتیم و همین باشد

 

منبع: سایت حرف آخر

 

 






نويسنده : سجاد رنجبر رفسنجانی
تاريخ : شنبه 7 اردیبهشت 1392 

 

 یکی از دستور العمل های اجرایی برای تحقق « حماسه اقتصادی » در کلام مقام معظم رهبری، تاکید بر تولید علم و تبدیل آن به فن آوری است؛ زیرا از این طریق می توان به تجاری سازی علم دست یافت که نتیجه طبیعی آن تولید ثروت و رشد و توسعه اقتصادی خواهد بود.

نویسنده در این مطلب بر آن است تا نقش فن آوری علمی را در تولید ثروت و شکوفایی و رونق اقتصادی تبیین نماید. با هم این مطلب را از نظر می گذرانیم.

فن آوری، وجهه مادی علم

فرهنگ مانند هر پدیده انسانی دارای دو وجه مادی و معنوی است؛ خاستگاه این دو بعدی بودن را می بایست در ساختار انسانی و طبیعت هستی جست وجو کرد. هنگامی که ما از فرهنگ عمومی سخن به میان می آوریم به دو جنبه مادی و معنوی آن توجه می دهیم. بی گمان تمدن و مدنیت، وجه ظاهری و مادی فرهنگ است که با آن به خوبی آشنا هستیم.

علم نیز یکی از پدیده های مرتبط با انسان است و لذا دارای دو وجه مادی و معنوی می باشد. هرچند که جنبه معنوی علم در ذهن ما بیشتر بروز و ظهور دارد، ولی در فرهنگ غربی بیشتر جنبه مادی آن مورد توجه است. همین مسئله درباره فلسفه نیز مطرح است، زیرا فلسفه در فرهنگ غربی، دیگر سخن گفتن از متافیزیک و ماوراء الطبیعه نیست، بلکه سخن گفتن از فیزیک و ماده در قالبی به ظاهر عقلانی و فلسفی است. از این رو بیش از آن که با فلسفه محض در غرب برخورد داشته باشیم، با فلسفه مضاف مانند فلسفه علم روبه رو هستیم. همین نگرش و رویکرد است که علم را به ابزار تولید تبدیل کرده است و غربی ها به جای آن که به جنبه معنوی آن توجه یا بسنده کنند، به جنبه مادی و بهره گیری از علم توجه دارند. این شاید برای ما که در فرهنگ عقلانی و فلسفی محض رشد کرده ایم دشوار باشد، ولی با نگاهی گذرا به آموزه های قرآنی می توان دریافت که این جنبه نیز مورد توجه و تاکید پیامبران و آموزه های وحیانی بوده و ما از آن غافل بوده ایم.

آموزه های قرآنی به مخاطب خویش این پیام را در اشکال گوناگون می رساند که علم باید در راستای بهره گیری از آن مورد توجه باشد. بنابراین، هر علمی که ناتوان از بهره مندی از آن باشیم یا قابلیت بهره مندی از آن وجود نداشته باشد یا ما به قصد بهره مندی از آن، اقدام به فراگیری و یادگیری آن نکرده باشیم، علمی ناقص و ابتر است. بنابراین، ابزاری بودن علم و دانایی از مسائل بدیهی در فرهنگ قرآنی است. به این معنا که علم و معرفت و دانایی و شناخت، ابزارهایی در خدمت انسان هستند تا انسان بتواند خود و جهان را بشناسد و با بهره گیری از این علم، امکان شدن های کمالی از رنگ و صبغه خدایی گرفتن تا خدایی و ربانی شدن را تجربه کند؛ چرا که همین علم و دانایی است که به انسان توانایی ربوبیت و مظهریت در آن را به عنوان خلیفه الهی بخشیده است. (بقره، آیات 30 تا37)

براین اساس، هر علمی که توانایی را در انسان ایجاد نکند و او را قادر به تصرف و تسخیر در خود و جهان نسازد، علمی ناقص و ابتر و حتی غیرسازنده و منفی و بازدارنده است.

تولید علم به معنای درک دقیق و کامل از حقایق هستی و اشیای جهان و به خدمت گرفتن آن در راستای اهداف آفرینش و ربوبیت انسان بر جهان، از مهم ترین آموزه های قرآنی است. خداوند در آیات بسیاری به ارزش چنین علمی توجه داده است و انسان را به شناخت دقیق حقایق هستی و علم یابی ترغیب و تشویق نموده و از او خواسته است تا با دقت علمی در چیزهای جهان، جوانب مختلف آن را ادراک و قدرت تصرف و تغییر در آن را بیابد و به تغییر آن اقدام کند تا در مسیر کمالی خود و همان چیز به کار گیرد. این همان خلافت واقعی انسان و مظهری در ربوبیت است که ماموریت اصلی و هدف و فلسفه آفرینش است.

براین اساس می توان گفت که تبدیل علم به فن آوری از مهم ترین ماموریت ها و مسئولیت های بشری در مقام خلافت الهی است؛ زیرا تبدیل دانایی به توانایی از طریق تبدیل آن به فن آوری مقصد نهایی تعلیم اسمایی الهی است که در آیات قرآنی به آن اشاره شده است.

به یک معنا جنبه مادی علم را می بایست در تبدیل آن به فن آوری جست وجو کرد. اما این پرسش مطرح است که مراد از فن آوری چیست؟ 

فن آوری سنتی و نوین

فن آوری به معنای هنر تبدیل علم به فن و صنعت است. فن آوری تبدیل دانایی به توانایی و علم به قدرت است. هنر تغییر و تصرف از طریق دانش و دانایی در موجودات جهان هستی است.

بی گمان شما با فن آوری های سنتی آشنایی کاملی دارید. به طور معمول انسان ها از همان آغاز با دانش ساختن ابزارها از طریق تغییر و تصرف در آن آشنا بوده اند. تبدیل پشم به نخ و فرش، تبدیل سنگ آهن به آهن و نیزه و خنجر و ابزارهایی دیگر، هنر و فن تبدیل گل رس به کوزه و در یک مرحله برتر، تبدیل پشم به لباس و هنر و فن نساجی و مانند آن یا فن آوری ماشین ابزارسازی و مانند آن یا فناوری خطوط فشار قوی برق طیف وسیعی از تبدیل علم و دانایی به توانایی و ثروت و قدرت بوده است.

در حقیقت فن آوری های سنتی، فن آوری هایی هستند که در طول تاریخ از طریق تجربه و آزمون سعی و خطا ابداع و اختراع شده و توسعه یافته اند. بخش بزرگی از فناوری هایی که هم اکنون در جامعه بشری وجود دارند، یا اساسا تجربی هستند یا خاستگاه تجربی دارند.

اما غیراز این دسته از فن آوری ها باید به دسته دیگر و برتر از فن آوری ها اشاره کرد که از آن به فن آوری های نوین یا به عبارت بهتر فن آوری های علمی یاد می شود، زیرا جنبه علمی بودن آن قوی تر و دقت و تامل در کشف حقایق و تبدیل آن سخت تر و دشوارتر است.

طیف وسیعی از فن آوری های پیشرفته کنونی از مهندسی ژنتیک گرفته تا نانو فن آوری و مکاترونیک و الکترواپتیک از جمله فن آوری های نوین علمی هستند.

به سخن دیگر، فن آوری های علمی، فن آوری هایی هستند که ریشه در پیشرفت علم و دانایی شگرف بشر در عصر کنونی دارد. توسعه این دسته از فن آوری ها در گرو پیشرفت های علمی و فعالیت های گسترده پژوهشی است؛ چرا که فن آوری های مرتبط با نانو یا زیستی تنها در سایه شناخت کامل از ژانوم انسانی و قدرت تصرف و تغییر در آن شدنی است. این ها فن آوری های نوین و مدرنی هستند که موجب ایجاد قدرت و ثروت شده و شکوفایی و رشد و توسعه اقتصادی را به دنبال دارند و نقش انسان را به عنوان استعمار الارض و آبادانی آن و خلافت و مظهریت ربوبیت به نمایش می گذارد و متاله و ربانی شدن انسان را تقویت می کند.

فن آوری سخت و نرم

گروهی از صاحب نظران فن آوری ها را به دو دسته فن آوری های نرم و سخت تقسیم می کنند. به عنوان نمونه خانم دکتر زوئینگ جین (1995) در فصل اول کتاب تغییر جهانی فن آوری، از فن آوری های سخت به نرم، سخن به میان می آورد.

فن آوری های سخت به آن دسته از فن آوری هایی اطلاق می شود که ریشه در علوم طبیعی و فیزیکی مانند زیست شناسی، فیزیک، شیمی، ریاضیات کاربردی و مانند آن دارد و ابزارهای تولید کالای مادی و فیزیکی به شمار می آیند.

فن آوری های نرم به خانواده ای از فن آوری ها اطلاق می شود که ریشه در علوم غیرطبیعی مانند علوم انسانی و هنر و مانند آن دارد و حوزه عملیاتی آن ها دنیای فکر و ذهن است.

به نظر دکتر جین از اهل چین، فن آوری نرم یک نوع فن آوری فکری برای خلق و نوآوری است که ریشه در اندیشه، ایدئولوژی، احساسات، ارزش ها، هستی شناسی ها، رفتارهای فردی و سازمانی و جامعه انسانی دارد. (فن آوری های نرم، انواع و ویژگی ها، نشر مرکز آینده پژوهشی علوم و فن آوری دفاعی، 1385، ترجمه فصل سوم کتاب دکتر زوئینگ جین)

وی 18 تفاوت بنیادین برای این دو نوع فن آوری بیان می کند که یکی از مهم ترین تفاوت ها این است که فن آوری سخت، فن آوری کنترل بر ماده یا طبیعت است، در حالی که فن آوری نرم در صدد کنترل و فرماندهی بر ذهن و روح انسان است. از سوی دیگر، فن آوری سخت به نسبت خنثی است و بار ایدئولوژیک یا ارزشی ندارد، در حالی که فن آوری نرم در برخی از شاخه ها به غایت جانبدارانه است و دارای بار ارزشی است.

همچنین فن آوری سخت قابل انتقال است، در حالی که انتقال فن آوری های نرم، دشوار یا غیر ممکن است. این ها مهم ترین تفاوت های میان دو نوع فن آوری سخت و نرم است که در این جا به آن اشاره شده است.

وی مجموعه فن آوری های سخت معاصر را حتی اگر مانند فن آوری های نانو یا مهندسی ژنتیک در آخرین مرزهای دانش باشند، در زمره فن آوری های سنتی قرار می دهد و مجموعه فن آوری های نرم را حتی اگر مانند فن آوری طب سوزنی چین صدها سال قدمت داشته باشد، فن آوری جدید تلقی می کند.

اکنون این پرسش مطرح می شود که ملاک جدید بودن فن آوری چیست؟ آیا ملاک آن را باید همانند دکتر جین چیزی به جز "در آخرین مرزهای دانش بودن " یا به تعبیر دکتر عبدالسلام "علم محور بودن فن آوری " بدانیم؟

واضح است که ملاک سنتی یاجدید بودن فن آوری ها بستگی به زاویه نگرش و دید و هدف ما از طبقه بندی دارد.

اگر از زاویه علم به موضوع نگاه کنیم و رابطه فن آوری و علم را مبنای قضاوت قرار دهیم، بدون شک، هرچه یک فن آوری به آخرین مرزهای دانش نزدیک تر باشد، آن را جدیدتر ارزیابی می کند و هر چه یک فن آوری بستگی کمتری به علم و اتکای بیشتری به تجربه داشته باشد، آن را سنتی تر می کند.

فرد دیگری ممکن است از زاویه مکانیزم و سازوکار به آن بنگرد. در این حالت هرچه دقت در سازوکار فن آوری و مکانیزم آن پیچیده تر باشد، فن آوری جدیدتر و هرچه درجه دستی بودن آن بیش تر باشد، آن را سنتی تر ارزیابی می کند.

تهدید و یا فرصت بودن فن آوری

اما می توان از زوایه دیگری نیز به فن آوری نگریست. به این معنا که یک فن آوری تا چه اندازه فرصت یا تهدیدی برای بشریت یا جهان است؟

به نظر می رسد که هرچه فن آوری برای نسل بشر و محیط زیست مفیدتر باشد و سازگاری بهتر با آن داشته باشد و یا بر رشد اقتصادی و شکوفایی آن تاثیرگذارتر باشد و موجبات اشتغال را فراهم آورد، این فن آوری جدیدتر و مثبت تر است. چنان که فن آوری، تهدیدی برای انسان و جهان باشد یا مانعی بر سر شکوفایی و اشتغال شود، منفی تر می باشد.

در این نگرش از زوایه ارزشی بودن به فن آوری توجه شده و تحلیل ها و تبیین ها و نیز توصیه ها بر این اساس شکل گرفته است. بنابراین، از این منظر، فن آوری به عنوان جدید بودن یا علمی بودن یا نزدیک به مرز علم یا نوع سازوکار و مکانیزم آن مورد تحلیل و توصیف و تبیین قرار نگرفته، بلکه بیشتر به جنبه فرهنگی و اخلاقی و یا حتی اقتصادی آن توجه شده است

حماسه اقتصادی ، تبدیل علم به فن آوری

از مهم ترین عرصه های « حماسه اقتصادی »، تبدیل علم به فن آوری و تجاری سازی علم به قصد تولید ثروت و قدرت اقتصادی است.

بر این اساس، این پرسش مطرح می شود که ما در کدام یک از عرصه های فن آوری ها می توانیم وارد شویم و اهتمام بدان کرده و چه چیزی خط قرمز ما برای فن آوری به شمار می آید.

بی گمان مدلی که اسلام و آموزه های قرآنی ارایه می دهد، تبدیل علم به فن آوری های سخت و نرم به دور از هرگونه تهدید نسبت به کلیت آفرینش است. خداوند به انسان هشدار می دهد که در انجام رسالت خلافت الهی و ربوبیت بایستی هوشیار باشد تا در دام ابلیس و شیطان نیفتد، زیرا شیطان سوگند خورده است تا انسان را از مسیر تحولات فن آوری های صحیح و ربوبیت الهی و خلافت بر موجودات هستی از پایگاه زمین باز دارد.(نساء، آیه 119)

بنابراین، هرگونه تغییر و تبدیلی می بایست در چارچوب فلسفه آفرینش و نظام آن باشد و انسان و موجودات هستی را به کمال شایسته و بایسته یعنی متاله و ربانی شدن سوق دهد.

هر یک از فن آوری های موجود چون فن آوری سخت اگر به قصد تسخیر طبیعت باشد، می بایست در این چارچوب مدیریت شود، همچنان که علوم و فن آوری های نرم که به هدف تسخیر ذهن و شیوه اندیشیدن انسان انجام می گیرد باید در محدوده نظام احسن الهی انجام شود.

برتر از این اگر انسان به فن آوری های معنوی نیز دست یافت و توانست به تسخیر قلب ها و تسخیر باورهای بنیادین بپردازد، باید این کار به هدف الهی انجام گیرد و فن آوری های قدسی نیز در خدمت دست یابی انسان به حیات طیب و متاله و ربانی شدن انسان به کار گرفته شود.

در این حالت است که همه این فن آوری ها نه تنها ارزشی و مطلوب بلکه لازم و بایسته مقام خلافت الهی انسان است و می بایست ردگیری شود تا تحقق یابد.

ما نباید در تولید علم و تبدیل آن به فن آوری در هیچ یک از مراحل کوتاهی کنیم بلکه در همه مراحل می بایست حضور جدی و قوی داشته باشیم. بر این اساس فن آوری های سنتی و جدید یا فن آوری های سخت و نرم و حتی فن آوری معنوی و قدسی می بایست در دستور کار و برنامه کلان مدیریت جامعه ایمانی قرار گیرد.

اگر بخواهیم تنها به فن آوری های سخت تکیه کنیم یا به فن آوری نرم گرایش یافته و از سخت و سنتی آن فاصله گیریم، دچار بحران خواهیم شد، زیرا همه این ها قطعات یک پازل زیبای جهان عدالت محور مهدی (عج) است. بنابراین نباید تنها مسحور فن آوری های مدرن و سخت مانند IT یا فن آوری زیستی و سلول های بنیادین و مانند آن شویم، بلکه همان گونه که به فرش بافی به عنوان یک فن آوری و هنر سخت عصر کشاورزی می نگریم و بدان نیاز داریم، به فن آوری سخت IT و زیستی نیز نیاز داریم؛ چنان که به فن آوری جدید و نرم تسخیر ذهن و قلب نیز نیازمند هستیم. البته این تولید علم و تبدیل آن به فن آوری و ثروت انسانی می بایست همواره در چارچوب های کلانی چون عدالت، انسانیت، کرامت، شرافت و اهداف نظام احسن الهی و رسیدن همه انسان ها به مقام خلافت الهی و مظهریت در ربوبیت باشد.

این گونه است که ثروت واقعی یعنی امکانات بهتر و بیشتر برای همگان برای رسیدن به نظام عدالت محور و حیات طیب فراهم می آید و « حماسه اقتصادی » تحقق می یابد.

منبع: سایت حرف آخر






نويسنده : سجاد رنجبر رفسنجانی
تاريخ : شنبه 7 اردیبهشت 1392 

 

براساس سند چشم‌انداز 20ساله، تا سال 1404 ایران باید کشور اول در منطقه باشد.
این سند مبین اهتمام جدی مقام معظم رهبری در توسعه اقتصادی کشور است. زمینه‌سازی برای تحقق اهداف سند چشم‌انداز از جمله ابلاغ سیاست‌های اصل 44 قانون‌اساسی، تصویب سیاست‌های کلی برنامه‌های توسعه چهارم، پنجم و نامگذاری سال‌های گذشته، همگی حکایت از نقشه‌راهی دارد که رهبری نظام طراحی و ترسیم کرده‌اند و مسئولان باید محقق آن باشند.
برای رسیدن به جامعه‌ای توسعه‌یافته که در آن فقر و بیکاری نباشد و عقب‌ماندگی‌ها از بین رفته باشد، نیازمند رشد اقتصادی بالا هستیم. برخی معتقدند که برای رسیدن به این مهم، رشدی بالاتر از 8 درصد باید وجود داشته باشد. حال این سؤال مطرح است که رسیدن به چنین رشدی و تحقق « حماسه اقتصادی » در سایه چه نوع توسعه‌ای باید باشد . فرض بر این است که " توسعه مشارکتی " می‌تواند یکی از ابزارهای تحقق « حماسه اقتصادی » باشد.
ابن‌خلدون برای نخستین بار در کتابش تحت عنوان " مقدمه " به مفهوم " توسعه " اشاره کرده است. این متفکر اسلامی و بنیانگذار جامعه‌شناسی و علم جمعیت‌شناسی به مفهوم امروزی آن، مشکلات اجتماعی را تجزیه و تحلیل کرده و عبارت " علم العمران " را برای تشخیص علم نوین توسعه یا جامعه در مباحث دیگر جامعه‌شناسی به کار برده است.
ابن‌خلدون برای توصیف علل اساسی دگرگونی‌های تاریخی در جهت توسعه، نکاتی را برشمرده است که به عقیده او در ساختار اقتصادی و اجتماعی جوامع وجود دارد. کتاب وی تقریباً به‌مدت 2 قرن به‌عنوان کامل‌ترین منبع در مسائل توسعه شناخته شده بود و هنوز هم برای تجزیه و تحلیل توسعه و سازمان جامعه، محل رجوع بسیاری از پژوهشگران است.
تعریفی متاخر از توسعه اما معتقد است که توسعه فرایندی است که کوشش‌های مردم و دولت را برای بهبود اوضاع اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی هر محل، هماهنگ و مردم آن محل را در زندگی یک ملت ترکیب کند و آنها را تماماً برای مشارکت در پیشرفت ملی توانا سازد.
  
تحول در مفهوم توسعه
  
توسعه با آغاز انقلاب صنعتی در انگلستان متولد و به‌تدریج در سراسر دنیا گسترده شد؛ به این ترتیب توسعه با تولید صنعتی و گسترش بازار همراه شد و آزادی، برابری و برادری به مفهوم توسعه پیوستند. در چنین شرایطی نهاد دولت تضمین توسعه در چارچوب دمکراسی را عهده‌دار شد.
کشورهای غربی در چارچوب این مدل، دولت رفاه را برای پیشبرد توسعه در مرزهای خود انتخاب کردند. در این زمان توسعه مترادف با رشد اقتصادی بود؛ یعنی روندی که منجر به افزایش درآمد سرانه و تولید ناخالص ملی شده و باعث بهبود سطح زندگی برای مردم محروم می‌شد، اما در عمل ثابت شد که عدم‌کارایی ساختارهای سیاسی و اجتماعی مانع از توسعه اقتصادی مطلوب خواهد شد.
در این چارچوب تصور می‌شد که به واسطه وجود همبستگی درمیان جوامع انسانی (در سایه توسعه ارتباطات) چنان‌که بتوان جهان سوم را از لحاظ روانی به مثابه جوامع پیشرفته صنعتی، مدرن تلقی کرد و کمک‌های لازم اقتصادی در اختیار آنها قرار داد، توسعه مطلوب به‌دست خواهد آمد. اما به‌رغم این خوش‌بینی‌ها و ساده‌اندیشی‌ها در عمل ملاحظه شد که نبود ساختارهای کارآمد اجتماعی در جهان سوم، رشد اقتصادی آنها را تحت‌تأثیر قرار داده و رشد درآمد اقتصادی این کشورها باعث توسعه مطلوب اجتماعی در آنها نشده است.
واژه توسعه اجتماعی که به کندی در گزارش‌های سازمان ملل متحد در مورد توسعه به کار برده می‌شد، بدون ارائه تعریفی برای آن و به‌عنوان واژه مبهمی در مقابل " توسعه اقتصادی " یا به‌عنوان جایگزینی برای مفهوم ایستای " وضعیت اجتماعی " به کار برده می‌شد. امور اجتماعی و اقتصادی از یکدیگر متمایز شدند، اندیشه ایجاد توازنی میان جوانب ابتدا ضروری شناخته شد و سپس مورد بررسی منظم قرار گرفت و شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل در سال 1962 تلفیق هر دو جنبه توسعه را پیشنهاد کرد. در همان سال، پیشنهادهایی برای عمل در نخستین دهه توسعه سازمان ملل متحد (70-1960)، مسئله کشورهای کمتر توسعه‌یافته را نه فقط رشد بلکه توسعه عنوان کرده و توسعه را عبارت از رشد به علاوه دگرگونی تعریف کرده بود.
از این نظر دگرگونی نه‌فقط جنبه اقتصادی و کمی بلکه جنبه اجتماعی، فرهنگی و کیفی هم دارد و مسئله اصلی را باید بهبود کیفیت زندگی مردم دانست. برخلاف نخستین دهه توسعه که در آن جوانب اجتماعی و اقتصادی توسعه از هم جدا مانده بودند، دومین دهه توسعه به سوی تلفیق 2 جنبه توسعه معطوف شد. براساس " استراتژی توسعه بین‌المللی " که در 24 اکتبر 1970 اعلام شد، اتخاذ نوعی استراتژی جهانی براساس اقدام مشترک و متمرکز در تمام حوزه‌های زندگی اقتصادی و اجتماعی در دستور کار قرار گرفت. در رویکرد جدیدی که بر این اساس پیشنهاد می‌شد توجه به چند مسئله لازم بود؛ نخستین نکته این بود که هیچ‌یک از بخش‌های جمعیت از قلمرو دگرگونی توسعه حذف نشوند. نکته دیگر این است که ایجاد نوعی دگرگونی ساختاری که به توسعه ملی ارتقا بخشیده و تمام بخش‌های جمعیت را به مشارکت در فرایند توسعه ترغیب کند مورد توجه قرار بگیرد و توسعه توانایی‌های انسانی و تأمین فرصت‌های شغلی و برآوردن نیازهای کودکان در اولویت بالا لحاظ شود.
بر این اساس و به‌تدریج شرایط برای تحقق " توسعه مشارکت‌آمیز " در دهه سوم توسعه فراهم شد. شکست استراتژی‌های توسعه با زیر سؤال رفتن توانایی‌های دولت رفاه همراه بود. دولت رفاه که پس از بحران اقتصادی سال‌های 1929-1922 متولد شده بود با رکود اقتصادی دهه 1970 به‌تدریج جایگاه خود را از دست داد. نئولیبرال‌ها در واکنش به تجربه دولت‌رفاه، نقش دولت به‌عنوان عامل تنظیم امور اقتصادی را مورد سؤال قرار داده و بر مزایای نظام رقابت آزاد تأکید کردند. در رهیافت‌های جدید توسعه، دولت برنامه‌ها را اجرا نمی‌کند بلکه توسعه مشارکتی مطرح است؛ یعنی بحث در مورد ایجاد فضا برای مشارکت افرادی است که توسعه برای آنها صورت می‌گیرد. در واقع در اینجا مسئله  " توانمند‌سازی‌ " مطرح است. رهیافت‎های سنتی اگرچه می‌توانستند کمک‌هایی به بخش‌های ضعیف و آسیب‌پذیر جامعه ارائه کنند اما نمی‌توانستند موقعیت‌های توانمندسازی را ایجاد کنند؛ بدون مشارکت توانمندسازی امکان‌پذیر نیست.
بر این اساس از دهه 1980 میلادی، جست‌وجو برای تعیین جایگزین مطمئنی برای توسعه آغاز شد و در نتیجه این تلاش‌ها، جامعه مدنی به‌عنوان بخش سوم در توسعه شناخته شد. به این ترتیب گسترش مشارکت‌های مردمی در فرایند توسعه و در چارچوب جامعه‌مدنی، امری اجتناب‌ناپذیر به‌نظر می‌رسد، در غیراین‌صورت جامعه به‌صورت یک جامعه دولت سالار در خواهد آمد.
  
توسعه مشارکتی
  
توسعه مشارکتی مفهوم جدیدی نیست. اشکال دمکراتیک تصمیم‌گیری در اکثر فرهنگ‌ها اعم از دینی و غیردینی وجود دارد. در دهه 1970 و 1980 میلادی نهادگرایی فزاینده‌ای درباره توسعه مشارکتی در واکنش به قصور و شکست مقیاس وسیعی از پروژه‌های مشارکت سیاسی و توسعه در کشورهای سوسیالیست و سرمایه‌داری شکل گرفت.
در دهه 1980 میلادی تأکید بر توسعه مشارکتی به منزله عقب نشاندن و تنزل دادن نقش دولت و تأکید بر نقش سازمان‌های غیرحکومتی بود. این سازمان‌ها خدماتی را که سابقاً دولت‌ها در اختیار مردم و اجتماع قرار می‌دادند، بر عهده گرفتند و این نقش را ایفا ‌کردند.
تا اواخر دهه 1980 میلادی توسعه مشارکتی به‌عنوان یک مفهوم جاافتاده و تثبیت شده در ادبیات توسعه درآمد. این مفهوم به‌سان مفهومی جدید در ادبیات جدید توسعه مورد توجه قرار گرفت و نهادینه شد؛ درواقع رویکردی که از 20سال گذشته از حمایت بسیار گسترده‌ای برخوردار بوده است رویکرد مشارکتی به توسعه است.
در این رویکرد از مشارکت به‌عنوان هدف از سوی اندیشمندان و مدیران حمایت می‌شود. آنها ادعا می‌کنند که مشارکت را باید به‌عنوان یکی از حقوق اساسی انسان‌ها در نظر گرفت و از آن در قالب یک هدف و در ذات خود حمایت شود، نه به خاطر نتایج آن.
نیاز به تفکر، بیان نفس (خود افشاگری)، تعلق به یک گروه، در نظر گرفته شدن به‌عنوان یک انسان، تقدیر شدن، مورد احترام واقع شدن و در نهایت تصمیمات جدی‌ای که زندگی یک فرد را تحت‌تأثیر قرار می‌دهد، جزو عوامل بنیادین توسعه یک فرد به شمار می‌رود که هم‌عرض نیازهای اولیه خوردن، خوابیدن و آشامیدن است و مشارکت در فعالیت‌های معنادار وسیله‌ای جهت ارضای نیازهای فوق به‌شکل کامل آن است.بسیاری از اندیشمندان در 2دهه گذشته علاقه‌مند به مشارکت فعال مردم در امور پایه‌ای بودند. در سطوح بالا یک انحراف مثبت از رویکردهای اولیه از بالا به پایین و تجویزی صورت گرفته است؛ با این وجود ساختار تسلط نخبگان از بین نرفته است. اگر چه مردم تشویق شده‌اند در فعالیت‌های خودجوش شرکت کنند اما هنوز راه‌حل‌های بنیادین برای مشکلات محلی به دست عوامل توسعه‌ای خارجی مورد گزینش قرار می‌گیرد. منتقدان معتقدند که مشارکت واقعی باید مروج کنش سیاسی و اجتماعی مردم در تمام سطوح باشد.
هدف تلاش‌های مشارکتی باید تسهیل آگاهی‌دهی به مردم در حاشیه نگه داشته شده ‌ای باشد که نابرابری اجتماعی، سیاسی و ساختارهای‌ اجتماعی در جامعه آنها وجود دارد. با آگاه‌سازی و کنش جمعی است که آنها نیازهای خود را تشخیص می‌دهند و محدودیت‌های خود را می‌شناسند تا نیازها را تشخیص دهند و برای حل مشکلات برنامه‌ریزی کنند.
مفهوم توسعه مشارکتی بر فرایندی اجتماعی، یکپارچه و جامع، ‌پویا، ‌همبسته، مکمل، چند بعدی و چند فرهنگی تأکید دارد؛ به عبارت دیگر توسعه مشارکتی می‌خواهد که همگان در همه مراحل توسعه درگیر شوند.
همان‌گونه که اشاره شد توسعه ابتدا به معنای رشد اقتصادی بود و هدف نظریه‌های توسعه نیز تسریع رشد اقتصادی در کشورهای توسعه‌نیافته بود. در چنین شرایطی دولت تنها نماینده اجرای برنامه‌های توسعه و نظارت بر آنها محسوب می‌شد، اما به‌تدریج و با معلوم شدن نقاط ضعف برنامه‌های گذشته، مفهوم توسعه و عوامل اجراکننده آن دستخوش تحول شد. به‌ویژه اینکه مشخص نشده بود که ساختارهای کارآمد اجتماعی در جهان سوم، رشد اقتصادی آنها را تحت‌تأثیر قرار داده است. به این ترتیب ابعاد اجتماعی توسعه مورد توجه قرار گرفت و رفع نیازهای مادی، فرهنگی و اجتماعی انسان در استراتژی‌های توسعه گنجانده شد.
با عقب‌نشینی دولت از عرصه توسعه زمینه لازم برای اجرای " توسعه مشارکتی " فراهم شد. به این ترتیب در رهیافت‌های جدید توسعه، دولت تمام برنامه‌ها را اجرا نمی‌کند بلکه توسعه مشارکتی مطرح است؛ یعنی بحث در مورد ایجاد فضا برای مشارکت افرادی است که توسعه برای آنها صورت می‌گیرد، از این‌رو گسترش مشارکت‌های مردمی در فرایند توسعه و در چارچوب جامعه مدنی، امری اجتناب‌ناپذیر به‌نظر می‌رسید و جامعه مدنی و نهادهای آن از لوازم اصلی تحقق توسعه اجتماعی مطلوب محسوب می‌شوند.در مجموع می‌توان گفت که هدف توسعه، تأمین نیازهای انسانی است.
گسترده بودن حوزه این نیازها باعث شده دولت‌ها به‌تنهایی قادر به تأمین آنها نباشند، از این‌رو لازم است که جامعه نیز در تحقق اهداف توسعه اجتماعی با دولت همکاری داشته باشد. از سوی دیگر مشارکت جامعه در توسعه اجتماعی با نهادمند شدن جامعه مدنی و تقویت حوزه جامعه در مقابل دولت امکان‌پذیر است. سازمان‌های غیردولتی به‌عنوان بخشی از نهادهای جامعه مدنی در چند دهه اخیر نقش قابل‌توجهی در راستای تحقق اهداف توسعه اجتماعی داشته‌اند. در شرایطی که دولت‌ها در حل مشکلات زیست‌محیطی، توسعه‌ای و رفاهی موفقیت چندانی نداشته‌اند، سازمان‌های غیردولتی به‌عنوان راه میانه‌ای برای گذر از جاده توسعه انتخاب شده‌اند.
دستاوردهای چندین دهه برنامه‌های توسعه حاکی از آن است که توسعه بدون مشارکت‌دادن مردم در امر توسعه امکان‌پذیر نخواهد بود. تأکید صرف بر توسعه اقتصادی یا توسعه سیاسی و توسعه دولت محور نشان داد که توسعه محقق نخواهد شد، از این‌رو در دهه‌های اخیر توسعه مشارکتی به مفهوم غالب در ادبیات توسعه بدل شده است؛ بنابراین تحقق توسعه اجتماعی همه‌جانبه و « حماسه اقتصادی »، بدون مشارکت دادن همه مردم در امور جامعه امکان‌پذیر نیست و انتظار می‌رود که در برنامه‌ریزی‌های مربوط به توسعه، بیش از هر چیز به این جنبه توجه شود چرا که در تحقق فرایندی که تغییر ارزش‌های فردی و اجتماعی افراد و ایجاد زمینه‌های لازم برای تقویت انسجام اجتماعی از اهداف ضروری آن محسوب می‌شود، دخالت ‌ندادن مردم از گروه‌ها و اقشار مختلف اجتماعی، تضمینی برای شکست برنامه‌های مورد نظر است.
منبع: سایت حرف آخر





نويسنده : سجاد رنجبر رفسنجانی
تاريخ : شنبه 7 اردیبهشت 1392 

 

بیش از یک قرن است که اقتصاد ایران، به لحاظ ساختاری اقتصادی وابسته به نفت است. به همین دلیل مشکلات امروز اقتصاد ایران همان مشکلات سال های متمادی گذشته اقتصاد ایران است و با تغییر بدون هدف دولتمردان، حل نخواهد شد. کانون تحریم ها هم، همان جایی است که نقطه ضعف بزرگ اقتصاد ایران است. با وجود تأکیدات مقام معظم رهبری در دو دهه گذشته، سیاستمداران ایران با چشم داشت به درآمدهای نفتی برای اداره ایران هیچ گاه حاضر نشدند که از این منابع چشم پوشی کنند و با وجود درآمدهای نفتی، نظام شایسته سالارانه مدیریتی کشور در سطوح اجرایی و تقنینی در جایگاه واقعی خود به سر نمی برد. شاید اگر درآمدهای نفتی نبود بهترین متخصصین متعهدی انتخاب می شدند که با وجود ظرفیت های بالای اقتصادی و نیروی انسانی ایران، به صورت بهینه، درآمد برای اقتصاد کشور ایجاد کنند و بصورت بهینه درآمدها را هزینه نمایند.
 به عبارت دیگر اقتصاد پر ظرفیت ایران، دچار مشکلات نهادی جدی است که تا آنها اصلاح نشود، راه برای به جریان افتادن اقتصاد مقاومتی و جهادگران و حماسه سازان اقتصادی سخت است. اصلاح راه و برداشتن موانع، باید توسط دولت مردان سیاسی، اقتصادی و قوای مقننه و قضائیه متعهد و متخصص، بصورت جهادگونه و حماسه سازانه  صورت گیرد تا جهادگران عرصه تولید و سازندگی و آحاد مردم نقش آفرینی حماسه سازانه خود را نشان دهند. ما می توانیم بدون تکیه بر نظام سلطه مشکلات نهادی خود را بر طرف نماییم. ملت ایران با انتخاب بهترین خط شکن در عرصه اجرایی، باید موانع پیش روی « حماسه اقتصادی » را بردارند. منتخب ملت باید آسیب شناسی مناسبی نسبت به وضعیت موجود داشته باشد و شجاعانه اقدام به رفع مشکلات نهادی نماید:
 اما سؤال این است که ایران در حال حاضر با چه مشکلات اقتصادی روبه رو است؟
 پاسخگویی به سؤال فوق، ساعت ها بحث می طلبد. اما بطور کلی پاسخ ها بشرح ذیل است:
 یک- وابستگی بودجه جاری کشور به نفت
 دو-نداشتن یک نقشه علمی منسجم و استراتژی مشخص برای هدایت اقتصاد کلان از طریق سیاستگذاری در دولتها و روزمره بودن سیاست های مالی، پولی.
 سه- بالا بودن بازدهی در بخش های واسطه گری و بازرگانی نسبت به بخش های صنعتی و کشاورزی
 چهار-عدم شناسایی  و اهمیت به ظرفیتهای موجود اقتصادی کشور که قابلیت دارد درآمدزایی بیشتری نسبت به نفت داشته باشد. مانند حوزه گردشگری، کشاورزی و انرژی های تجدی پذیر و...
 پنجم- عدم دخالت کارشناسان اقتصادی معتقد به اقتصاد اسلامی و اقتصاد نهادی در تصمیم گیریها و سیاستگزاری های اقتصادی
 ششم- عدم اعتماد به آمار و اطلاعات ارائه شده از طرف دولتهای گذشته و حال
 هفتم - افتادن سایه سیاست بر اقتصاد و سیاسی کاری برخی از اقتصاددانان و برخی از دولتمردان مؤثر
 هشتم- نداشتن دیپلماسی اقتصادی مشخص و غیر فعال بودن بسیاری از سفارتخانه ها از لحاظ اقتصادی
 نهم- عدم وجود فرهنگ کار و تلاش مولد در خانواده ها و جوانان
 دهم -بالا بودن نسبت مصرف به تولید همراه با بازدهی و بهره وری پایین کار
 یازدهم-حاکمیت نگاه کوتاه مدت نسبت به نگاه بلندمدت در دولتمردان، مجلسیان و آحاد مردم
 دوازدهم- مردمی نبودن اقتصاد
 سیزدهم- وجود رانتهای متعدد اقتصادی، سیاسی و حتی فرهنگی
 چهاردهم- عدم ثبات اقتصادی در ابعاد مختلف مدیریتی-اجرایی و سیاستگذاری و ...
 پانزدهم –وجود نقدینگی غیر مولد و عدم وجود نقدینگی مولد که در چند سال اخیر، کشور را با بی ثباتی شدید اقتصادی مواجه کرده است.
 برای رهایی از مشکلات، چه راهکار هایی وجود دارد و وظیفه دولتمردان و نخبگان چیست؟
 الف-شناسایی وضعیت موجود بلحاظ واقعی نسبت به شاخص های اقتصادی و ظرفیتهای بالقوه اقتصاد و اعتمادسازی به آمار و اطلاعات منتشر شده از طرف بانک مرکزی، مرکز آمار ایران و دولت
 ب- شناسایی تحقیقات موجود انجام گرفته و بکارگیری بهترین آنها در سطوح حوزوی و دانشگاهی در مورد اقتصاد ایران
 ج- بکارگیری تیم مدیریت اقتصادی ماهر در کشور از صاحبنظران حوزه اقتصاد اسلامی- اقتصاد نهادی و اقتصاد انرژی و معتقدین به بانکداری واقعی اسلامی.
 د- اصلاح نظام آموزشی و پژوهشی اقتصاد در ایران و تربیت نیروی محقق و کارشناس و معتقد به بومی سازی سیاست های اقتصادی و تولید علم اقتصاد متناسب با جامعه مسلمین
 ه-جایگزین کردن ظرفیتهای بالقوه کشور بجای ظرفیت درآمدهای نفتی
 و-تفکیک بانک مرکزی از دولت
 ز- ثبات مدیریتی اقتصادی سیاسی
 ح- فعال کردن سفارتخانه ها در معرفی ظرفیتهای اقتصادی ایران به جهان
 ط- زمینه سازی برای بالارفتن بازدهی در بخش صنعت و کشاورزی نسبت به سایر بخش های اقتصادی با تزریق نقدینگی هدفمند و نیروی انسانی متخصص و متعهد به این بخش ها
 ی- اصلاح قوانین موجود و اصلاح نظام بانکی غیر مولد به نظام بانکی مولد
 ک- بهبود ارزش پول کشور با ثبات بازار ارز
 ل-اصلاح رفتار اقتصادی مردم از طریق مکانیسم قیمت و آموزه های دینی و قوانین تشویقی و تنبیهی بصورت تؤمان
 م- ارزش گذاری مشوقانه برای تولید ثروت توسط آحاد مختلف جامعه به غیر از دلالان و واسطه گران
 اولویت در مباحث و مشکلات اقتصادی با چه چیزهایی است؟
 الف- ثبات اقتصادی سیاسی
 ب- شناسایی وضعیت موجود
 ج- اعتمادسازی بین دولت و سرمایه گذاران
 د-اصلاح نظام بانکی و پولی
 ه- اصلاح روند هدفمند کردن یارانه ها
 و-جداشدن از نفت و مالیات محور شدن اقتصاد ایران از طریق تنوع مالیاتی
 ز- محور قرار گرفتن بخش صنعت و کشاورزی بجای بخش واسطه گری و دلالی
 ح- جمع آوری و اصلاح روند جریان نقدینگی به سمت تولید
 ط- اصلاح نظام بودجه ریزی
 ی-اصلاح الگوی رفتار مصرفی مردم، مخصوصا طبقات مرفه جامعه
 امید است در سال « حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی » با تحقق منویات رهبر معظم انقلاب اسلامی در جهت اصلاح الگوی مصرف، جهاد اقتصادی، تولید ملی و اقتصاد مقاومتی با حاکم شدن مجریان شایسته، مشکلات نهادی اقتصاد ایران مرتفع شود.
 منبع: رویش نیوز





نويسنده : سجاد رنجبر رفسنجانی
تاريخ : شنبه 7 اردیبهشت 1392 

 

 
 
 1. حماسه اقتصادی حاصل از تولید ملی در ایران چند گونه دشمن و مانع دارد. برخی از آن‌ها نیازمند اصلاح قانون است، بعضی محتاج تغییر رویه‌های اداری است، برخی را با سیاست‌های جدید درمان می‌کنند و بعضی دیگر با فرهنگ‌سازی علاج می‌شوند. از تمام این دشمنان سخت‌جان‌تر آن‌هایی هستند که تمام ساختار اقتصاد و مناسبات دولت با جامعه را به زیان تولید و نوآوری، دگرگون می‌سازند و انگیزه‌های مولد را سرکوب می‌کنند. شناخت چنین بیماری‌های مهلک، اما به ظاهر شیرین، از سوی یک جامعه‌ی کوته‌نگر و نابالغ ممکن نیست و مداوای آن نیز تنها با تغییر دولت و قانون میسر نخواهد بود. جهش درآمدهای نفتی در اقتصاد ایران، از این دست بلیه‌هاست و چنین تأثیرات مانایی به زیان تولید داخلی دارد.
  
 2. تلقی کلاسیک از بیماری هلندی آن است که در اثر جهش درآمدهای صادرات منابع طبیعی:
 * اولاً شکافی بین بازده آن بخش و دیگر بخش‌های اقتصادی پدید می‌آید که عوامل تولید را به آن سو سرازیر می‌کند و موجب تضعیف نسبی بخش کشاورزی و صنعت می‌شود.
 * ثانیاً جهش درآمدهای صادراتی موجب جهش تقاضای داخلی می‌شود که در پی آن، افزایش واردات کالاهای قابل‌ مبادله و رشد قیمت کالاهای غیرقابل مبادله را به دنبال دارد که باز سرمایه‌ها را به سمت بخش غیرقابل مبادله، مانند زمین و مسکن سوق می‌دهد.
 * ثالثاً به دلیل تمرکز رانت درآمدهای نفتی در دستان محدود، یک ساخت مشوق رانت‌جویی پدید می‌آورد (مگسان‌اند گرد شیرینی) که به دنبال خود تأثیرات سیاسی روشنی دارد.
 * رابعاً جهش عرضه‌ی ارز به تقویت کاذب پول ملی و در نتیجه، ارزان شدن واردات و تضعیف تولید داخلی دامن می‌زند.
 * خامساً لزوم تبدیل حجم هنگفت ارز به پول داخلی برای مصارف دولت، به افزایش دارایی ارزی بانک مرکزی و رشد پایه‌ی پولی می‌انجامد که نتیجه‌ای جز تورم ندارد.
 به بیان دیگر، در بیماری هلندی، تمام راه‌ها به سمت تضعیف تولید ملی و تداوم تورم ختم می‌شود. برخی صاحب‌نظران خارجی از القابی مانند «کشاورزی‌زدایی» یا «صنعت‌زدایی» برای بیان آثار بیماری هلندی استفاده می‌کنند.
  
 3. از همه‌ی این پیامدها ناگوارتر، آن سرمستی ناشی از فزونی درآمدهای بی‌زحمت است که تعقل دولت‌ها را مختل می‌سازد؛ به نحوی که خود را از مصلحت واقعی تولیدکنندگان و موعظه‌های کارشناسان بی‌نیاز می‌بینند. پدیده‌ی «توهم بی‌نیازی» دولت‌های نفتی دو جهت دارد:
 * نخست بی‌نیازی از رونق کسب‌وکار داخلی، زیرا بدون افزایش تولید و مالیات، امکان بیشتر خرج کردن را به دولت می‌دهد.
 * دوم بی‌نیازی از دقت‌های کارشناسانه، زیرا درآمد هنگفت نفت سرپوشی بر ناکارآمدی‌ها خواهد بود. شما اگر تنها به قدر یک بار آسفالت بزرگراه بودجه داشته باشید، حتماً دقت کارشناسانه‌ی بیشتری دارید تا زمانی که می‌توانید در صورت خراب‌ شدن آسفالت، ده بار دیگر آن را بازسازی کنید. بدین ترتیب، ساختاری بنا می‌شود که با مراعات صرفه‌وصلاح بیگانه است؛ هرچند در ظاهر توصیه به رعایت بیت‌المال نماید! توهم بی‌نیازی، سر از طغیان درخواهد آورد (سوره‌ی علق، آیات 6 و 7).
  
 4. بیماری هلندی اتفاقی نیست که هر روز بیفتد، زلزله‌ای است که هر چند سال رخ می‌دهد، اما ویرانی‌هایش تا سال‌ها گریبان‌گیر ماست. برخی بیماری هلندی را با وابستگی به نفت یکسان می‌پندارند، در حالی که شرط وقوع بیماری هلندی، جهش یک‌باره‌ی درآمدهای نفت و گاز است و جهش هر سال رخ نمی‌دهد. در تاریخ نفت، نزدیک‌ترین جهش‌ها حداقل شش سال با هم فاصله داشته‌اند (شوک 1973 و 1979) و طی سال‌های پس از انقلاب اسلامی، ما تنها شاهد دو جهش شدید قیمت نفت بوده‌ایم (1359 و 1385). این جهش درآمدهاست که برای دولت‌ها همانند یک مسکر عمل می‌کند و تقاضای داخلی را نیز ناگهان بالا می‌برد و عرضه‌ی ارز را دچار شوک می‌کند و آن نتایج را به دنبال دارد. بنابراین اگر هر سال درآمد صادرات نفت و گاز یکی دو درصد افزایش یابد، تأثیرش بر ساختار اقتصاد دقیقاً مشابه جهش یک‌باره‌ی درآمد نفت نیست.
  
 5. از سوی دیگر، پیامدهای بیماری هلندی برای تمام اقتصادهای نفتی یکسان نیست. اگر می‌بینیم که در عربستان و کویت و قطر و امارات کمتر سخنی از بیماری هلندی به گوش می‌رسد، ناشی از آن است که در آنجا مشکلی به نام بیکاری وجود ندارد تا تضعیف تولید داخلی نگران‌کننده باشد و از اساس، کشاورزی و صنعت قابل توجهی وجود نداشته است که نفت آن‌ها را تخریب کند. در یک جمعیت کوچک، همگان برای ساکت شدن و راضی ماندن، بهره‌ای از آن رانت هنگفت دارند. نه تنها آن‌ها در داخل کشورشان خشنودند، بلکه شرکت‌های چندملیتی (که تولیدکننده‌ی اصلی در داخل آن کشورند) و بانک‌های خارجی (که حساب نفت امیرنشینان را نگهداری می‌کنند) همگی از شوک‌های مثبت نفتی خشنودند.
  
 6. در این میان، بیش از همه، اقتصادهایی از بیماری هلندی در رنج و عذاب‌اند که اولاً جمعیت قابل توجهی دارند؛ ثانیاً غیر از نفت، صاحب چیز دیگری از خود هستند، یعنی کشاورزی و صنعت؛ و ثالثاً سهم عمده‌ی درآمدهای ارزی آن‌ها و منابع دولت آن‌ها وابسته به نفت است. در نتیجه اگر عامل اول و دوم (جمعیت، صنعت و کشاورزی) برای اقتصاد ایران یک برگ برنده است، تنها راه در امان بودن از این بیماری، کاهش سهم نفت از درآمدهای ارزی (رشد صادرات غیروابسته به نفت) و کاهش سهم آن در منابع دولت (پایبندی به عدم ورود منابع صندوق توسعه‌ی ملی به بودجه و در مقابل حمایت از تولید داخل و در نهایت، رشد درآمد مالیاتی) است.
  
 7. در سال تولید ملی، گرچه شاهد جهش درآمدهای نفت و گاز نبودیم، بلکه به عکس، تشدید تحریم‌ها به کاهش این درآمدها منجر شده است، اما همچنان بخش وسیعی از مشکلاتی که با آن مواجهیم، پیامد زلزله‌ی بیماری هلندی در سال‌های 1385 و 1386 است. اگر عاقل از یک سوراخ دو بار گزیده نمی‌شود، این بار و در سال حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی باید چنان کمربندهای قانونی و نهادی و سیاسی را ببندیم که در صورت مواجهه با شوک نفتی آتی، دیگر بار تولید ملی و رفاه مردم را به مسلخ نبریم. کسی از زمان شوک نفتی آینده باخبر نیست، اما برای اقتصاد ایران لازم نیست تنها منتظر شوک قیمت جهانی نفت باشیم، فردای برداشتن تحریم صادرات نفت و گاز، شوک مثبت درآمدهای نفتی برای ایران حاصل خواهد شد، بدون آنکه قیمت جهانی نفت تغییری کرده باشد. باید برای آن روز به فکر سازوکارهایی باشیم که سکر نفتی بر تعقل دولت و مجلس ما چیره نشود.
 منبع:  سایت تحلیلی تبیینی برهان





نويسنده : سجاد رنجبر رفسنجانی
تاريخ : شنبه 7 اردیبهشت 1392 
 

 


 
موضوعات
نويسندگان
آرشيو مطالب
امكانات